أعلن الحوثيون في اليمن أمس (السبت) تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شئون البلاد، حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حلَّ البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي في خطوة وصفها المعارضون لها «بالانقلاب» وانتقدتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وذكر شهود أن صنعاء تشهد انتشاراً كثيفاً لمسلحي حركة أنصار الله الحوثية بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية، ضد الإعلان الدستوري للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وقد أغلق المسلحون الحوثيون أمس (السبت) عدداً من الشوارع في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث ألقى زعيم حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي خطاباً عبر قناة «المسيرة» الخاصة به. ودافع الحوثي عن تشكيل «لجنة عليا لإدارة شئون البلاد»، وقال إنه يخدم مصالح جميع اليمنيين ودول الخليج المجاورة.

الحوثيون ينشئون لجنة أمنية عليا لإدارة اليمن...ومجلس التعاون الخليجي يرفض «الانقلاب»

صنعاء - أ ف ب

أعلن الحوثيون في اليمن أمس السبت (7 فبراير/ شباط 2015) تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شئون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد بعد إعلانهم حل البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي في خطوة وصفها المعارضون لها «بالإنقلاب».

ودافع زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أمس (السبت) عن تشكيل اللجنة وقال إنه يخدم مصالح جميع اليمنيين ودول الخليج.

وقال «إن الذي حصل خطوة تاريخية وضرورية لمواجهة الفراغ الذي أراده الآخرون للالتفاف على الشعب».

وقال عبد الملك إن تشكيل اللجنة تم للقضاء على تهديد «القاعدة» التي لها وجود قوي في شرق وجنوب اليمن. وأكد أن الحوثيين «حريصون على استقرار بلد لا يكون خاضعاً للقاعدة مع ما تمثله القاعدة من خطر».

وذكر شهود أن صنعاء تشهد انتشاراً كثيفاً لمسلحي حركة أنصار الله الحوثية بعد تجدد التظاهرات بدعوة من منظمات حقوقية وشبابية يمنية ضد الإعلان الدستوري للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وبعيد الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية، انفجرت عبوة ناسفة عند المدخل الجنوبي للقصر الرئاسي الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ 20 يناير/ كانون الثاني ما أدى إلى جرح عسكري ومدني، كما ذكر شهود عيان لـ «فرانس برس».

وفي ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء فرق المسلحون الحوثيون بالرصاص الحي تظاهرة لعشرات خرجت رفضاً للإعلان الدستوري. واتهم منظمو التظاهرة الحوثيين باعتقال 17 ناشطاً في التظاهرة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وقال شهود عيان إن المسلحين الحوثيين أغلقوا كل المداخل المؤدية إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء لمنع المتظاهرين من الوصول والتجمع في الساحة وقاموا بحملة اعتقالات واسعة لطلاب جامعة صنعاء.

وقال الحوثيون في بيانهم الأول الذي نشر بعيد حل البرلمان الجمعة إن هذه اللجنة تضم بين أعضائها البالغ عددهم 18 وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عبدربه منصور هادي التي استقالت تحت ضغط حركة أنصار الله الحوثية.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «اللجنة الأمنية العليا ستدير شئون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي».

ويرأس اللجنة وزير الدفاع في حكومة عبدربه منصور هادي المستقيلة، اللواء محمود الصبيحي.

وجاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا غداة «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون ويقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلاً منه تمهيداً لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامين.

ونددت دول مجلس التعاون الخليجي السبت بما وصفته بـ «انقلاب» الحوثيين.

وقال المجلس في بيان نشر في مقره بالرياض إن «هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».

وأعلن المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب اليمني الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمس (السبت) معارضته للإعلان الدستوري واعتبره «تعدياً على الشرعية الدستورية».

وأعرب الحزب في بيانه عن «الأسف إزاء المسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن أنصار الله وهو ما يعتبر تعدياً على الشرعية الدستورية، ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية».

وأضاف البيان أن المساس بالدستور هو «مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه».

من جهته أعلن التجمع اليمني للإصلاح رفضه للإعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين.

وجاء في بيان صادر عن هذا الحزب تعليقاً على الإعلان الدستوري «نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، ولا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار».

وصرح مسئول اميركي رفيع طلب عدم كشف اسمه بعد اجتماع بين وزير الخارجية جون كيري ومسئولين في مجلس التعاون الخليجي في ميونيخ الجمعة أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن.

إلا أن هذا المسئول الأميركي أوضح أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد كيفية تعاملها مع «الأحداث الملتبسة والتي تجري بسرعة»، موضحاً أنها ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة.

من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن «قلقه العميق» من الوضع في اليمن وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة.

وطالب المجلس أيضاً بـ «الإفراج الفوري» عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية.