على أرض المطار دموع منحنية له اتودعَه
وما بين الزحام أرواح ما تحمل بعض مني
اهناك اوجوه مبتسمة ولقاء بمنتهى الروعة
وهناك آهات مجروحة حَمَلها منذهل حزني
عجزت أمد إيديني وأشد إوداعي وآجمّعه
انخطف لوني مع قلبي أمانة لا تودعنّي
اذا صافحت إيدينك ي كيف اشعوري بانزعه
اخاف أتجمد بقربك ولا تقدر تباعدني
أخاف أضعف وكل نبضي من الأضلاع اتسمعه
أخاف أمد إيديني يناديك القلِب ضمني
وش اللي جابها روحي وقلبي اشلون بامنعه
يزلزل كل شراييني إذا قَرّبت تحضني
أمانة لا تواسيني إذا سالت لك الدمعة
ترى ما هو حِمِل قلبي حنانك لين تتركني
ولا تسأل على أحوالي ولا حالي ولا وضعه
أخاف إتشّدك أضلاعي وأفكها وش يقدرني
ف أمان الله وفي حفظه عساها سالمة الرجعة
اتيّسر في وداع الله وأنا لي رب يصبرني
بنت المرخي
أعلم ما فعلته بك، وأعلم أني قد خذلتك، وأعلم كذلك بأني قد خسرتك للأبد، وأن قلبك لم يعد لي كما كان،
أصبح قلبك ينبض باسمها كما كان ينبض باسمي، وتشتاق لرؤيتها كما تشتاق لي.
أعلم أني قد خسرتك، ولكن لم أعتقد أنك ستجعل أحدهم حبيس قلبك غيري، لم أتنبأ بحصول ذلك.
لا تقلق لن أبكي، لن أصرخ، ولن أموت ألماً وحزناً على ما صنعته لنفسي!
لن أقول بأنك أوجعت قلبي لأني أوجعت قلبك سابقاً.
لن أنظر إلى ما تحكيه عيناك كما كنت أفعل، ولن أتأمل تلك ابتسامتك الجميلة، ولن أفكر بهل سيفتقدني أم هل مازال يفكر بي؟
لن ترى عيني تبكيك اشتياقاً ولا حتى فقداً... في الختام أتمنى لك حياة هانئة مع من تحب، وأتمنى أن أحصل على أنال صبر أيوب؛ لكي أنسى أنني خذلتك وبأنك لست لي وبأنك أصبحت لغيري.
وردة منصور
في إطار السياسة الهادفة لعمود الثقافة الأمنية وبخاصة في مكافحة المخدرات واستكمالا لسلسلة المقالات التي تم نشرها سابقا فإننا سنتناول اليوم موضوع إمكانية الإعفاء من عقوبة جرائم المخدرات وفق الحالات التي نص عليها المشرع البحريني وقصد منها تسهيل العودة إلى منهج الصواب والتراجع عن الخطأ والتي يرى فيها أحد الأساليب الناجحة لاستئصال هذا الداء.
إن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، كل قدر استطاعته، حتى الذين تورطوا في جرائم المخدرات فإن القانون قد نص على إعفائهم في حالة الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وقد كان المشرع البحريني حصيفا عندما تنبه إلى هذا الأمر في القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففتح الباب للرجوع عن الاستمرار في مثل هذه الجرائم من خلال ما نص عليه من الإعفاء من العقوبة لمن بادر بإبلاغ السلطات العامة عن بعض جرائم المخدرات قبل علم السلطات بها، وهو بذلك وظف الترغيب في العفو عن العقوبة والتوبة بأن أعطى الفرصة لمن تورط في بعض الجرائم أن يعود إلى رشده.
نص القانون في المادة (53) على أن «يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى والمادة (36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة».
وتوضيحاً للقارئ فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي يُعفى المُبلِّغ من العقاب عليها هي جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف سواء بالجلب أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الزرع أو الحيازة أو الإحراز أو النقل وكان ذلك بمقابل مادي.
وعلى ذلك فكل من ورط نفسه في جرائم المخدرات السابق ذكرها ثم بادر بإبلاغ السلطات العامة عنها قبل أن تعلم هذه السلطات عن هذه الجرائم فإنه بموجب القانون يُعفى من العقوبة الجنائية التي نص عليها القانون لهذه الجرائم.
أما إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فإنه يشترط هنا - حتى يستفيد من أبلغ من الإعفاء - أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.
كما أن ديننا الإسلامي قد أمر بدفع الأذى عن الناس ووجّه إلى التوبة من الإثم فمن يُبَلِّغ عن هذه الجرائم يمكن وصفه بأنه صاحب ضمير حي ويسعى بنية صادقة إلى التوبة وأنه وطني ولا مجال للشك في وطنيته.
وهذه دعوة مهمة إلى من تورط في أية جريمة من جرائم المخدرات بأن يبادر إلى إبلاغ وزارة الداخلية عنها حتى يستفيد من الإعفاء من العقاب، وبالتالي يعود إلى رشده ويتوب عن مثل هذه الجرائم فيحمي وطنه من خطرها وينجو بنفسه من عقابها ويحمي أسرته وأولاده من مستقبل مظلم وسمعة سيئة.
وزارة الداخلية
العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ
