أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عدم وجود أي تأجيل لمشروعي بناء مسجدي معاوية بن أبي سفيان واللوزي في مدينة حمد، مشدداً في إجابته عن سؤال للنائب جمال داوود حول الإشراف الهندسي لمشاريع بناء المساجد، على اهتمام الوزارة بأن تكون إجراءات بناء المساجد وفقاً للأنظمة المعمول بها حفاظاً على المال العام، وسلامة مباني المشاريع التي يتم تنفيذها.

وقال الوزير في إجابته إن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تقوم في إطار برامج (المشاريع الخاصة) ببناء المساجد ضمن خطة شاملة، وذلك على ضوء ما تخصصه الحكومة من اعتمادات سنوية لتنفيذ تلك المشاريع، للوفاء باحتياجات المواطنين لأداء الشعائر الدينية في مناطق المملكة كافة».

وأضاف «وارتباطاً بهذا الشأن فقد تم طرح مشروع هدم وإعادة بناء مسجد (معاوية بن أبي سفيان/ مدينة حمد) ومشروع بناء مسجد جديد (بمنطقة اللوزي/ مدينة حمد) في مناقصة عامة بعد استكمال الإجراءات الإدارية وأخذ الموافقة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من وزارة المالية حسب النظام المتبع».

وأشار إلى أن الوزارة تلقت موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على ترسية مشروع بناء مسجد معاوية بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014، كما تلقت الموافقة على ترسية مشروع بناء مسجد اللوزي بتاريخ 25 ديسمبر 2014»، مضيفاً أنهم قاموا بإرسال مسودة عقد اتفاقية المشروعين إلى هيئة التشريع والإفتاء لأخذ مرئياتهم بشأنه.

وأكد أن «المشروعين يتم العمل على متابعة تنفيذهما حسب النظام وفقاً للإجراءات المعمول بها دون تأجيل.

وفيما يتعلق بالإشراف الهندسي، أفاد وزير العدل بأن «مشاريع بناء المساجد التي يتم تنفيذها لصالح إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، بناءً على طلباتهم يكون قسم المشاريع الهندسية بالوزارة هو المعني بالإشراف العام عليها، ويكون الاستشاري الميداني المشرف على متابعة تنفيذها هو قسم الهندسة بإدارة الأوقاف المعنية».

وأضاف «بناءً على خطابات رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية التي يطلب فيها تعيين شركة استشارية مختصة؛ للقيام بدور الاستشاري الميداني لتنفيذ المشروعين المشار إليهما أعلاه، وذلك لعدم قدرة قسم الهندسة بإدارة الأوقاف القيام بهذا الدور في الوقت الراهن، نظراً للأعباء الملقاة على القسم، الذي يقوم بالإشراف على جملة من المشاريع الاستثمارية المهمة، ولكبر حجم المشروعين، وعليه وتحقيقاً للصالح العام تم مخاطبة الجهة المعنية بوزارة المالية بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لتعيين شركة استشارية للإشراف على مشاريع دور العبادة التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة، حيث تلقت الوزارة الرد بتوفر الاعتماد المالي اللازم بتاريخ 28 ديسمبر 2014.

وقال: «يجرى العمل على متابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيين شركة هندسية استشارية، وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتعليمات الصادرة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع شركات المقاولة التي تم ترسية المشاريع عليها، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات المنوه عنها، للبدء في التنفيذ خلال الفترة المقبلة».