تمسكت الحكومة بنحو 14 مشروعاً بقانون تقدمت بها إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي (الثالث)، إلا أنه لم يتم الفصل فيهم، وطالبت مجلس النواب الاستمرار في مناقشتها خلال الفصل التشريعي الجاري (الرابع).

ودعت الحكومة مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (62) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، فيما تمسكت بمشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية.

ومن المقرر أن تعرض هذه المشاريع بقوانين على أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (10 فبراير/ شباط 2015).

وضمّت قائمة المشاريع بقوانين التي قدمتها الحكومة وتطالب مجلس النواب التمسك بها، 4 مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات دولية، وهي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجكستان، إضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة استراليا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.

كما طالبت الحكومة مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحرين والإنقاذ في الإبحار لعام 1979، ومشروع آخر للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972، والانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974.

ووافقت الحكومة على مشروع بالموافقة على انضمام البحرين إلى بروتوكول العام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، فيما دعت النواب إلى مناقشته، كما تمسكت الحكومة بمشروع قانون للانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.