يناقش أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (10 فبراير/ شباط 2015) اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال لوقف رسوم الـ 72 ديناراً المقررة على القطاع نظير الخدمات العمالية الصحية، والتي فرضتها وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية.

ورأى مقدمو المقترح وهم النواب: عادل العسومي، جلال كاظم، غازي آل رحمة، حمد الدوسري وعباس الماضي، أن تطبيق قرار وزارة الصحة سيتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى.

وقالوا في مذكرتهم الإيضاحية: «لقد فاجأتنا وزارة الصحة بإصدار القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يفرض على صاحب المنشأة دفع مبالغ مالية سنوية قدرها (72) ديناراً عن كل عامل غير بحريني، و (22.5) ديناراً عن كل عامل بحريني، ولاشك في أن لهذا القرار تبعات مالية كبيرة سيتكبدها أصحاب العمل البحرينيين – وخصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة – الذين أصبحوا يعانون الأمرين، رسوم الاستقدام والترخيص وتبعات الأزمة الأخيرة، والآن زيادة رسوم الرعاية الصحية للعمال البحرينيين والأجانب، هذا بالإضافة إلى ما تعانيه مملكة البحرين من صعوبات اقتصادية في الآونة الأخيرة، هذا من جهة».

وأضافوا أن «تبعات هذا القرار ستؤدي إلى أن يكون المواطن هو المتضرر الأكبر منه، لأن زيادة الرسوم ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الأسعار من قبل أصحاب الأعمال في الكثير من المجالات، كتوفير السلع والخدمات والإنشاءات، إلى جانب التأثير المباشر في سوق العمل، لما ستخلفه من تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية، لانعكاسها على كلف تشغيل الشركات والمؤسسات، قد يصل إلى إغلاق بعض المنشآت بسبب كثرة الرسوم المالية التي تتكبدها في صعوبة نهوضها بشكل ملائم».

وأشار مقدمو مقترح وقف رسوم الـ 72 ديناراً، إلى أن «هذا القرار لقي موجة من الانتقادات والاحتجاجات التي تنادي بإلغائه فوراً، نظراً لآثاره المالية السلبية على النحو السابق، والتسرع في إصداره من دون وقفة حقيقية مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ما يوصف هذا القرار وما تصمنه من فرض رسوم بشبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة (102/ب) التي تنص على أنه (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها)».

واتهموا الوزارة بأنها «استفردت بإصدار القرار من دون مراعاة حقيقية ونظرة فاحصة لأحوال أصحاب العمل، وخصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص أصحاب المشاريع المتعثرة، وهذا على عكس نهج سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي طالما ما يلامس احتياجات المواطنين ومنهم التجار، ولقد سبق لسموه أن قام بتخفيض رسوم العمل من (10) دنانير إلى (5) دينار لكل عامل أجنبي، وذلك بعد فترة تجميد تقارب (18) شهراً من صدور القرار بتحصيل الرسوم، وذلك مراعاة لأحوال السوق التجارية والاستثمارية في البحرين».