حددت محكمة الاستئناف العلياء برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان 24 فبراير/ شباط 2015 للمرافعة بقضية متهم سلّم لشرطي موقوف مخدراً.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وإدانة المتهم الثاني (شرطي) بالحبس لمدة سنتين وتغريمه ألف دينار في قضية متهم وشرطي موقوف بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وحضرت بالجلسة المحامية ندى عادل عبدالكريم التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكليها، فيما طلبت المحامية الأخرى أجلاً للمرافعة.

وقد جاء في دفوعات المحامية ندى عادل عبدالكريم أمام أول درجة بأنها تدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق الشكوى، وقالت إن الرواية التي ذكرها شاهدا الإثبات لا تتفق مع العقل والمنطق ولا المجرى العادي للأمور ذلك أن المتهم الأول شخص عاقل وليس بمجنون حتى يحضر أمام بوابة المعسكر بالقرب من شاهدي الإثبات ويقوم بتسليم المتهم الثاني مواد ممنوعة. وهل يعقل أن يقوم المتهم الثاني بالطلب من شاهدي الإثبات الخروج من بوابة المعسكر وهو رهن الحجز الاحتياطي لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى ولا يعقل أن يحتفظ الشخص المحبوس احتياطياً كحال المتهم الثاني بأية أمانات لدى الإدارة وأنه لا يسمح بالزيارات إلا لعائلته وليس لأصدقائه وعلى فترة محددة في الأسبوع. كما دفعت عبدالكريم بقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، إذ أفادت بأنه قرر شاهد الإثبات الأول بأقواله المسجلة بالمحضر المؤرخ 16-3- 2014 في آخر الصفحة رقم 16 منه أنه بعد أن أخرج «الكلينكس» من المتهم الثاني تبين أنه يحتوي على قرص أصفر اللون بينما الثابت من المحضر المؤرخ في 28-2- 2014 والمذيل بتوقيع نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات أنه قام باستلام المتهمين مع قرص طبي أبيض اللون الأمر الذي يجعل هذه الأقوال تتعارض مع أقوال شاهد الإثبات الأول من حيث لون القرص هل أصفر أو أبيض والفرق واضح بين اللونين وبالتالي يثار الشك في صحة ما ضبط مع المتهمين على فرض صحة ذلك.

واختتمت عبدالكريم بأنه ولما كان ذلك وكانت الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، فإنها تلتمس من عدالة المحكمة الحكم أصلياً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه، واحتياطياً: استعمال الرأفة معه بخصوص التهمة الثانية والاكتفاء بمدة حبسه والتي بلغت لغاية الآن نحو 8 شهور. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 28 فبراير/ شباط 2014، أولاً المتهم الأول قدم مادة مخدرة للتعاطي للمتهم الثاني وسهل له تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك مقابل 25 ديناراً، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي «مورفين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لكليهما، كما أحرز المتهم الأول مادة الحشيش المخدر ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً من إدارة المخدرات أنه تم ضبط متهم وآخر شرطي في قوات الأمن الخاصة بسافرة وكان الأخير يحاول بلع المخدر بعد أن استلمه من المتهم الأول مقابل 25 ديناراً.

المتهم (الشرطي) جاء في أقواله: إن ما نسب إليه صحيح وبخصوص الواقعة ذكر بأنه كان موقوف إثر شجار مع شرطي في سافرة، وأنه اعتاد على شراء حبوب من صديقه الأول (شيتة) مقابل 10 دنانير، فقام بالاتصال به وطلب ذات الحبوب إلا أن المتهم الأول أخبره بأن لديه حبوب أخرى ستريحه مقابل 25 ديناراً، بشرط أن يبلعها بشكل سريع بعدما قام بلفها بمحارم ورقية.

ولفت الشرطي بأن المتهم الأول حضر وسلمه 25 ديناراً، واستلم الحبوب وعند محاولته بلعها تم القبض عليها، في الوقت الذي حاول المتهم الأول الهرب إلا أن الشرطة قبضت عليه.