قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام هيئة شئون الإعلام (وزارة الإعلام سابقا)، بأن تؤدي لشركة بحرينية للمدعية مبلغا وقدره 60 ألف دينار، تعويضا لها عن إلغاء عرض للألعاب النارية في إحدى المناسبات عام 2006، بدعوى أن هناك ظروفا قاهرة وهي سقوط أمطار شديدة.

وقالت المحكمة إنه من المقرر أن الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضان لا تشكل قوة قاهرة، وإنما قرينة على ترتيب المسئولية لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسئولية.

وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة بالحكم بإلزام وزارة الإعلام بأن تؤدي إليها مبلغ 60 الف دينار مع الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة بالدعوى الأصلية وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة إنه تم إخطارها بقبول العرض المقدم منها إلى وزارة الإعلام لتنفيذ المناقصة الخاصة بتنظيم الاحتفال عن كلفة إجمالية قدرها 37 الفا و526 دينارا، وقامت بتنفيذ التزاماتها كافة من استيراد المواد اللازمة للألعاب النارية والمعدات والعمال وتكبدت مصاريف السفر والأكل والمواصلات، وأضافت عروض الليزر بعد طلب الوزارة بكلفة قدرها 4000 دينار، طلبت الهيئة تغيير مكان إطلاق الألعاب النارية من النادي البحري إلى منطقة الرفاع وفعلاً نفذت الشركة الطلب بالانتقال إلى الموقع الجديد بكلفة نقل قدرها 3720 دينارا، وفي يوم الاحتفال بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الاول 2006 كان طاقم الإطلاق في انتظار التعليمات لبدء الاحتفال.

وورد خطاب من الهيئة بتاريخ 19 من ذات الشهر تطلب فيه من الشركة تأجيل إطلاق الألعاب النارية إلى تاريخ 22، 23 ديسمبر/ كانون الاول 2006، فوجئت الشركة بورود خطاب من الوزارة أن العقد انفسخ من تلقاء نفسه معللة في عدم تنفيذه بوجود القوة القاهرة المتمثلة في الظروف الجوية والأمطار غير العادية، برغم إمكانية تنفيذ العقد إلا أن الوزارة أصرت على فسخ العقد، طالبة المدعية مراراً وتكراراً من الوزارة سداد مستحقاتها المالية إلا أنها لم تستجب، ما حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى الماثلة.

وحيث ان المحكمة قضت بندب خبير، وقد أودع الخبير تقريره الذي توصل إلى أن قيمة العقد بحسب المناقصة مبلغ وقدره -/37526 دينارا، كلفة الانتقال إلى الموقع الجديد مبلغاً وقدره -/3730 دينارا، كلفة إضافة ألعاب الليزر إلى الفعالية مبلغاً وقدره -/4000 دينار، التكاليف الإضافية للعرضين 22/23 مبلغاً وقدره -/18960 دينارا، وجملتها -/64216 دينارا.

وقدم المحامي وكيل المدعى عليها (الوزارة) بمرافعة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات على سند بتحقق مبدأ القوة القاهرة، وذلك من الخطاب المرسل من الشركة المدعية إلى الوزارة الذي أكدت فيه أن العديد من المواد المتفجرة المعدة لتنفيذ موضوع العقد تلفت بسبب الأمطار غير المتوقعة، ما تكون معه الدعوى للمطالبة بقيمة العقد بالكامل مضافاً إليه مصاريف إضافية غير قائمة على سند صحيح من القانون يتعين رفضها.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت لها من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى تأخذ به المحكمة كدليل فيها محمولا على اسبابه لسلامة الاسس التي بني عليها وكفاية ابحاثه، ما يتعين معه والحال كذلك إلزام المدعى عليها (وزارة الإعلام) بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا وقدره 60 ألف دينار تقيداً بطلبات المدعية.

وعن الدفع المقدم من الوزارة بالقوة القاهرة بسبب الأمطار غير المتوقعة وحيث أن «مفهوم القوة القاهرة في التشريع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه (كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف؛ والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. حيث أنه من المقرر أن الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضان لا تشكل قوة قاهرة، وإنما قرينة على ترتيب المسئولية لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسئولية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (وزارة الإعلام) بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 60 ألف دينار، وألزمتها بالمصاريف، و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.