عقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم على ما تمت إثارته في العدد (4534) من صحيفة الوسط الصادرة يوم الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) بشأن حق الموقوفين أو المحكوم عليهم في التعليم، موضحة أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمة التعليمية لجميع مواطني مملكة البحرين سواء في التعليم النظامي (الحكومي أو الخاص) أو في التعليم المستمر، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور وقانون التعليم.

وقد عملت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية على تمكين الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا (المحبوسين احتياطياً) أو من ينفذ حكماً نهائياً من تقديم الامتحانات النهائية سواء للفصل الدراسي الأول أو الثاني، من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية، حيث يستفيد المحكومون من العديد من التسهيلات المتعلقة بمواصلة الدراسة وفقاً لما ينص عليه القانون والأنظمة، والدليل على ذلك أن العديد منهم تمكنوا من استكمال دراستهم أثناء قضاء فترة محكوميتهم.

أما بالنسبة إلى الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أو المحكوم عليهم، فإنهم ووفقاً للضوابط المحددة في النظام وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بإمكانهم أداء الامتحانات التي يتم تنفيذها في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تقوم الوزارة بتحويلهم إلى نظام الانتساب، بما يتيح لهم فرصة الدخول للامتحانات النهائية والحصول على تقييم منصف لأدائهم باحتساب درجة الامتحان النهائي من 100 سواء كان ذلك في الفصل الدراسي الأول أو الثاني، كما يتم إعفاؤهم من إجراءات التقييم الداخلي (امتحان منتصف الفصل وأعمال الشهور).

وكم كنا نتمنى من الذين يتحدثون عن الحق في التعليم أن يتولوا في الوقت ذاته التنديد بالاعتداء على الحق في التعليم والمعتدين الذين يلحقون أفدح الأضرار بالمؤسسات التعليمية كل يوم.