ناقشت ندوة حوارية بشكل مستفيض برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) وأجمعت الآراء على أن البرنامج جاء منفصلًا عن الرؤية (2030) من جهة، وافتقاره لآليات التنفيذ وضبابية الكثير من بنوده من جهة أخرى.

وشاركت في تنظيم الحلقة الحوارية جمعيات: الشفافية، الاقتصاديين، المنبر التقدمي، التجمع القومي، إضافة إلى عدد من النواب والاقتصاديين والمهتمين، وذلك في قاعة نادي العروبة مساء الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015).

واستهل النائب أحمد قراطة الحديث مستخدماً شاشة عرض لطرح رؤية النواب تجاه برنامج الحكومة الذي تم التصويت عليه في مجلس المجلس يوم الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015) بموافقة 37 نائباً وامتناع 3 نواب من التصويت، كما استفاض في شرح رؤية النواب تجاه البرنامج المفترض فيه أن يكون خطة عمل تحظى باهتمام استراتيجي، لكنه شدد على أن رؤية النواب تأسست على (المواطن) كمحور أساسي في التنمية وربطت به العديد من العوامل منها دخل المواطن والحياة الاجتماعية والعوامل السياسية.

وقال :»ركزنا على الأسرة والتعليم والصحة والبيئة والإسكان والخدمات العامة والأمن النظامي والمجتمعي والشئون الاجتماعية وكلها احتياجات أساسية للأسرة، لذلك وضعنا استراتيجية لرصد وتقييم البرامج ومؤشرات القياس... نحن مجلس نيابي نمثل جهة رقابية ولابد من مساءلة الحكومة بشفافية، ولا يمكن قبول برنامج لمدة أربع سنوات من غير معرفة الموازنة للعامين المقبلين والدعم الخليجي الذي ليس فيه أي شفافية».

اقتراض أكثر من الحاجة

وقال قراطة إن الحكومة تقترض أكثر من الحاجة الفعلية، ففي العام 2012 بلغ حجم الاستدانة 677 مليون دينار، وإذا بلغ الدين العام من 60 في المئة من الناتج فستكون له تأثيرات سلبية على العملة، أما السياسات التي يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار فيلزم أن تكون تصحيحية قصيرة وطويلة المدى للحفاظ وتوجيه الدعم لمستحقيه، ومنها أيضاً إدراج الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة، الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى أن لدينا 17 وزارة من المفترض أن تطرح مشروعات لكن البرنامج الحكومي جاء خالياً من تلك المشروعات، وهناك 11 هيئة حكومية، منها 5 هيئات يتم ادخال مصروفاتها في الموازنة، فيما لا توجد أية بيانات عن 6 هيئات أخرى.

واختتم بالتأكيد على أن الارتفاع غير الطبيعي للدين العام يشكل هاجساً مقلقاً، وهناك حاجة للتعامل مع الدعم الخليجي بشفافية، لكننا (لا نعرف من هو الوزير المسئول أمام مجلس النواب في هذا الشأن).

وضع المواطن «ليس على ما يرام»

ووصف الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية والأداء الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أن المواطن «ليس على ما يرام»! وبدأ حديثه بالإشارة إلى أن هناك 52,5 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 200 و400 دينار، وهذا المستوى أقل من الرواتب في عقد الثمانينيات كما أن القوة الشرائية في حالة تدهور، ولدى وزارة التنمية الاجتماعية كشف بعشرين ألف مواطن يحصلون على المساعدات.

وأطلق بشكل مباشر نظرته للإشكالية بالقول: «لا تكلمني عن مؤشرات من هنا وهناك للنمو الاقتصادي، فالنواب أمام حكومة لا تريد تصحيح الوضع والواقع أنه لا يوجد حسيب ولا رقيب والدليل على ذلك صدور تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي يصدر سنوياً ونكتفي بالبكاء عليه فقط».

وزاد قوله بضرورة إقناع أنفسنا حكومة وشعباً - بأن من مصلحة الأطراف كلها أن تقلق على مصلحة وإنجازات ومكتسبات الوطن وهي كثيرة حدثت وأنجز الكثير منها في غياب الديمقراطية، ومن خلال قراءة الواقع، لا أعتقد أن المجلس يستطيع إلزام الحكومة بأي شيء، ولهذا فمن الضروري تقديم المقترحات والحلول ويجب أن يكون في المجلس النيابي الوزير الظل أو ظل الوزير فيكون النائب متخصصا ونداً للوزير بتفاصيل وزارته، فالبرنامج الحكومي جاء بلا برنامج! ولا أهداف ولا رؤية، واحتوى نصوصاً فضفاضة باستطاعة الحكومة القفز عليها، عدا ما نسبته 8 في المئة بحسب تقديري ما يستحق فيه الاهتمام، أما الباقي فكلها نصوص إنشائية فضفاضة.

وأكد على ضرورة تحرك النواب، لا بالتحركات الكيدية المؤذية، ولكن عدم ترك فراغ بينهم وبين الحكومة فنتأثر بالعوامل الخارجية ونسبب فجورة بأساليب إيديولوجية عميقة تسمح بالتدخلات الخارجية.

كيف تم التصويت؟

واستغرب الأمين العام للتجمع القومي الخبير الاقتصادي حسن العالي كيفية تصويت النواب على البرنامج لعدم وضوح الصورة لديه، متسائلًا عن التعديلات الثلاثة عشرة هل أدخلت في البرنامج ومن ثم تم التصويت، أم التصويت على البرنامج تم بتفاهمات، أما الأمر الثاني، فلم يأت ذكر آلية تنفيذ البرنامج وما إذا كان على هيئة تقارير دورية وهل ستكون هناك جهة ملزمة بتقديم تقارير للنواب.

وأشار إلى أن جملة الملاحظات الثلاثة عشرة ومنها علاوة العاطلين - زيادة علاوة المعوقين - فصل راتب الزوج والزوجة - وإلغاء التعطل وغيرها، أرى أن النواب حشروا أنفسهم في مجلس نواب خدماتي بينما برنامج الحكومة هو برنامج مستقبل بلد على كل المستويات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية، وهو يحدد ملامح البلد خلال السنوات المقبلة، وهناك علاقة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بتوفير بيئة سياسية مستقرة، ولابد من قراءة الوضع في البحرين لنعرف أي نقف وأين سنذهب بعد أربع سنوات، ومن ثم تحديد الأهداف اعتماداً على الوضع الذي نحن فيه إلى أربع سنوات مقبلة.

غياب بند «الأزمة السياسية»

ولفت العالي إلى ضرورة وضع آليات للتنفيذ وللمتابعة تشمل كل الجوانب المهمة، ومنها الأزمة السياسية لم تتم مناقشتها فكيف ينمو الاقتصاد والأزمة السياسية باقية؟ كذلك الجانب الحقوقي المثقل ولم يتم التطرق إليه في برنامج الحكومة، وفي الجانب الاقتصادي أيضاً، هناك الكثير من الظواهر الاقتصادية الخطيرة كان على البرنامج الوقوف عليها لكن لم يذكرها أحد من النواب ومنها موضوع الخلل السكاني، فأين نحن ذاهبون والعمالة الوافدة تأخذ ما نسبته 55 في المئة من الدعم الحكومي البالغ مليار و600 مليون في الوقت الذي نعاني منه من البطالة والفقر والتجنيس العشوائي والسياسي وتدني مستوى المعيشة... كل هذه الأمور لم يتلمسها البرنامج ولم يطرحها النواب في البرنامج... فهو انطلق من قراءة ناقصة.

هل كتبتها حكومة أخرى؟

وفيما يتعلق بالرؤية للمرحلة القادمة، أومأ العالي إلى أن هناك فجوة بين الرؤية 2030 وبين الأهداف الاستراتيجية، فالاقتصاد البحريني معوق ولا يوفر الوظائف إلا للأجانب ويوفر وظيفة لبحريني واحد بين كل 4 أجانب لأن اقتصاد البحرين قائم على أنشطة ليس لها قيمة مضافة للعمالة الوطنية، ولذلك نريد اقتصاداً يقوم على أنشطة المعرفة والمشاريع المتقدمة للتعامل مع مشكلة البطالة، وقبل سنوات، طرحت مبادرات إصلاح سوق العمل والتعليم وهذه القضايا لم يأت عليها برنامج الحكومة الحالي وكأن من وضع الرؤية 2030 حكومة أخرى.

بالنسبة للأهداف، ومنها موضوع الاستقرار، قال العالي إن الجانب السيادي تكلم عن الأمن وزيادة الموازنة الأمنية ورجال الأمن ولم يتطرق للاستقرار بمفهوم السيادة والتوافق الوطني والحلول السياسية والاستقرار الاقتصادي والسياسي وليس فقط محصوراً في الاستقرار الأمني، وفي المحور السياسي، هناك توصية صادرة عن الحوار الوطني 2011 لتأسيس هيئة للعدالة والإنصاف، وكانت من مخرجات الحوار الوطني ولم تدخل في برنامج الحكومة.

واستدرك بالقول: «مرحلة التقييم والمتابعة جانب مهم... لو أخذنا التجربة الكويتية في وضع البرنامج الحكومي فهي تشمل مراحل عدة منها قراءة الوضع الحالي، ووضع الرؤية ثم فصل خاص حول آليات متابعة تنفيذ البرنامج، ويتم تشكيل لجنة عليا تضم فيها عضوية الدولة والأجهزة التخطيطية وأجهزة رقابة تشرف على تنفيذ البرنامج بوضع مؤشرات رقمية قياسية تقيس الأداء وتنشر في تقارير فصلية للجمهور وللبرلمان، وهناك كل حكومة تلتزم بإظهار مؤشرات خاصة بأدائها، فهذا الجانب - ومن خلال خبرتنا من حكومتنا منذ السبعينيات حين قالت ستحول البحرين إلى سنغافورة الخليج - وبعد كل هذه الخبرة الطويلة، أصبحنا في حاجة إلى تقييم الوضع بشكل أفضل.

تساؤلات في عمق البرنامج

وتساءل نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ في بداية ورقته: «هل هناك ضرورة لوجود برنامج عمل حكومي؟ ماذا لو فشلت الحكومة في تحقيق هذا البرنامج... ما الذي سيحدث؟ هل هذا البرنامج وضع على أساس الإمكانيات الموجودة وما هي هذه الإمكانيات؟ لافتاً إلى أنه قبل الاتفاق على البرنامج يفترض رصد الموارد المالية والموازنة العامة، وفي ظل وضوحها، يمكن قياس المساحة التي سيتم من خلالها تنفيذ البرنامج بالصورة الصحيحة، ثم ما هو دور المجتمع في تنفيذ هذا البرنامج؟.

وشدد على أهمية تفاعل المجتمع مع السياسات الاقتصادية، ومع أن النواب يمثلون الناخبين في المؤسسة التشريعية، لكن تفاعل المجتمع مهم فهل سيقبل المواطن هذا البرنامج للسنوات الأربع المقبلة؟ ولاسيما أن المطلوب هو تنويع مصادر الدخل إذا أردنا نمواً حقيقياً يربط الأهداف بالطموحات، ونحن لا نمتلك أدوات فعالة، وإذا سمينا اقتصادنا (اقتصاداً حراً)، فلابد أن تبتعد الحكومة عنه لأننا نفتقر للأدوات الاقتصادية الفعالة ما عدا السياسة المالية وبالتحديد... المصروفات الحكومية.

وقال: «ينبغي قبل إقرار البرنامج، إجراء تقييم لبرنامج السنوات الماضية ومدى نجاحه، ماذا جرى عنه هل تم تحقيق أهدافه أم لا ولماذا؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها الحكومة في تنفيذ البرامج السابقة؟ وهل هناك جهة حاسبت الحكومة؟ ولماذا لم يحقق البرنامج أهدافه فالأدوات المقترحة هنا لكي تستخدمها الدولة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي، وتعزيز الاستقرار يتمحور على زيادة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، فهل بعد أربع سنوات نرى عدد المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص التي تعزز الاستثمار الحكومي مع القطاع الخاص وكيف؟ لهذا، يجب أن يكون الاتفاق من الآن في حال انخفضت أسعار النفط، كيف ستكون الأوضاع وكيف سيتم التصرف؟ وأدعو للتحرك من الآن حتى لا تأتي الحكومة وتتعذر بانخفاض أسعار النفط الذي لم يمكنها من تنفيذ برنامجها.

أين اللجنة النيابية؟

وتمنى الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن تكون اللجنة النيابية المعنية بالرد على برنامج الحكومة مشاركة في هذه الحلقة. وقد دعوت رئيس اللجنة ولم يستجب! وعاد إلى العام 2002 مع بدء الحياة النيابية حينما كان عضواً برلمانياً، قائلًا: «نجد الكلام ذاته في برنامج الحكومة ولا يمكن أن يسمى هذا «برنامجاً»! ولابد من فصل جانب استعراض حضور الوزراء فحضورهم ومناقشتهم أمر جيد، لكن لا يفترض الاكتفاء بتسعة وزراء ويتم إقرار البرنامج من دون أن يعرف الناس لماذا أقر وما هي الاعتراضات، فالمقارنة التي أستطيع قولها بين البرنامجين 2002 - 2015 هي تكرار للبنود من دون خطط ولا يرقى لأن يكون برنامجاً حكومياً.

دغدغة عواطف المواطنين

وأضاف أن الرؤية 2030 التي طبعت على أوراق الحكومة الرسمية لم يرد لها ذكر في برنامج الحكومة، فهذا يعني أن الرؤية قائمة على الورق فقط، حيث نسفت من برنامج الحكومة ولم يسأل النواب أبداً عن موقع هذه الرؤية التي لم ترد فصولها في هذا البرنامج، فمن المفروض أن نصل إلى العام 2030 والرؤية قد تحققت، لكن هي محاولة لدغدغة عواطف المواطنين بأمور ليست من الاستراتيجيات، فعندما تتكلم عن التقاعد المبكر للمرأة وفصل راتب الزوج أو الزوجة فهذه رغبات نواب تتكرر منذ العام 2002 حتى الآن... وهذا ليس برنامج عمل حكومة، فهي رغبات نواب مررتها الحكومة بذكاء لكي يمرر النواب البرنامج... وهناك جانب أود الإشارة إليه، فالتقاعد المبكر هدفه إخراج المرأة من سوق العمل وليس إضافة للتنمية، فإخراج المرأة في سن مبكرة هو فقدان لقوة تحتاجها البلد، وهذه فكرة ضد التنمية.

الدين العام يستنزف قوت المواطن

وربطاً بتصريح صحافي للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول الاستراتيجيات والعناوين الكبيرة، تساءل: «لماذا لم يتكلم مجلس النواب بوضوح وأولوية في كيفية وقف العجز في الموازنة العامة وكيف سيقف مجلس النواب لوقف التدهور العاجز في الموازنة في ظل أسعار النفط المتدهورة؟ فنحن لا نعرف أين سيستقر سعر النفط، لكن الحكومة تتكلم عن تنفيذ برامج تنمية، فكيف تتكلم الحكومة عن برنامج تنمية بلا موارد مالية للدولة؟ هذه أولوية للمواطن، فالدين العام ليس شيئاً شكلياً، بل جوهرياً يستنزف أكثر من 250 مليون دينار فوائد تستنزف من قوت المواطن وإسكانه وتعليمه وصحته، يجب أن يعرف المواطن ذلك».

واختتم بتوجيه ضربة مؤلمة، حيث قال سلمان: «مسألة العجز مرتبطة بالدين العام، لكن هناك مليار دولار تمنح سنوياً من قبل مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين. وقد باركنا هذه الخطوة، لكن نريد أن نعرف، كيف يسير الدعم وأين يذهب؟».

«كلام مخربط»... لا نتيجة له!

واختتمت الحلقة بكلمة للجمعية البحرينية للشفافية قدمها نائب رئيس الجمعية السيد شرف الموسوي أشار فيها إلى أنه ورد في المحور الاقتصادي نص يشير إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، لكن هذا كلام عام ولا يمكن قياسه فمن المفترض تحديد نسبة معينة على الاقل 5 في المئة كحد أدني، وتحدث البرنامج عن إعادة الدعم الحكومي للفئات المستحقة، وتجد فيه «كلام مخربط» لا تخرج منه بنتيجة، أما البعبع الذي تستخدمه الحكومة فهو رفع الدعم عن المواد الغذائية، لكن نقول للحكومة إن تعديل أسعار بيع الغاز لـ «ألبا» كفيل بتغطية العجز.

وعن العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، أشار الموسوي إلى أن هناك لجنة في برلمان 2002 ناقشت العجز، وعقدت جمعية الشفافية ندوة أصدرت توصيات مهمة أهملتها هيئة التأمينات، فيما ديوان الرقابة المالية مستمر في إصدار تقريره الذي يحوي الاختلافات ذاتها، كما طرحنا مع الاتحاد العام لعمال البحرين 15 توصية لو عالجتها الحكومة لاسترجعت الكثير من الديون.

ضائقة شديدة للمنظمات

في المحور الاجتماعي، تحدث البرنامج عن تمكين المنظمات الأهلية، لكن هذه المنظمات في ضائقة شديدة جداً، خصوصاً أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدمت لمجلس النواب في العام 2013 بمشروع قانون سيئ جداً، وفي الحوار الوطني العام 2011 صدرت توصيات بوجود برنامج متطور لمزيد من الحريات للمجتمع المدني... كل ذلك لم يؤخذ في عين الاعتبار، أما عن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، فقبل أسبوعين، طرح مجلس الشورى موضوع ألا تكون الأولوية للبحريني في التوظيف، وهذا نسف أحد أهداف رؤية 2030 والتي تقول إن المواطن البحريني خيار استراتيجي للقطاع الخاص، ولنذهب إلى محور البنية التحتية، فديوان الرقابة المالية يقول إن معدل الاستفادة من المشاريع لا تتجاوز 30 في المئة من موازنة الوزارات، وفي شأن تعزيز مبادئ المساءلة الشفافية، فإننا لا نجد اهتماماً بفكرة إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهي من ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مملكة البحرين.

وفي ختام الحلقة، فتح الباب للمداخلات والتساؤلات التي دارت معظمها في المحاور المتعلقة بعدم دقة وارتباط برنامج الحكومة بالرؤية وبالأوضاع الحقيقية في البحرين، ومنها الأزمة السياسية، وتحدث الباحث الاقتصادي جاسم حسين عن موضوع المليار دولار ضمن المارشال الخليجي السنوي، معتقداً أنه أكبر من ذلك بكثير، فدولة الإمارات قدمت للبحرين دعماً غير محدود، أما عن ملف الإسكان، فلست متخوفاً منه، وهو في طريقه للحل، لكن المخيف في ملف الإسكان هو ظاهرة النمو المستورد الذي يمثل معادلة جديدة، وحديثاً، كنت في الهند لإجراء دراسة عن العمالة الهندية في الخليج، فالهنود يشكلون ثلث السكان في ثلاث دول خليجية، هي الإمارات، البحرين والسعودية، وفي البحرين 300 إلى 400 ألف من أفراد وأسر يعيشون ويعملون في البلد، وهذا أمر غير عادي.