فتح قرار إدارة الأوقاف الجعفرية الأخير بشأن إقالة 16 مؤذناً في قائمة تضم 45 آخرين ينتظرون الحكم في حالاتهم، الباب لشكاوى المؤذنين التابعين لكادر الأئمة والمؤذنين من تجريدهم من أية امتيازات وظيفية رغم تبعيَتهم لأنظمة قانون الخدمة المدنية كما أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الشيخ محسن العصفور لـ«الوسط».

ففي حين ينص القانون في القطاع العام على عدم جواز تشغيل الموظف على النظام الاعتيادي أكثر من 36 ساعة أسبوعياً أي (7.2) ساعات يومياً، وللعاملين بنظام النوبات 40 ساعة أسبوعياً أي (8) ساعات يومياً، إذ يحتسب القانون ساعات العمل الزائدة عن هذا المعدل كساعات عمل إضافي تستلزم تعويض الموظف عنها، فإن تعميم إدارة الأوقاف الجعفرية في (واجبات المؤذن) تنص على وجوب عمله لمدة 9 ساعات يومياً، بواقع ساعة قبل الأذان وساعتين بعده لكل فريضة.

الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدهاشم سلمان عدَّ ذلك مخالفة قانونية صريحة، مؤكداً حق أي موظف تابع لنظام ديوان الخدمة المدنية الحصول على إجازة أسبوعية وفق ما يقرره النظام أو صرف بدل تعويض إذا كانت طبيعة عمله تستدعي عمله أكثر من 8 ساعات، وعدم قدرته الخروج في إجازات بحسب النظام الاعتيادي.

من كل شيء أقصاه... لا إجازات... لا تعويضات

الامتيازات الوظيفية لـ «مؤذني الجعفرية» = صفراً

الوسط - محمود الجزيري

فتح قرار إدارة الأوقاف الجعفرية الأخير بشأن إقالة 16 مؤذناً في قائمة تضم 45 آخر ينتظرون الحكم في حالاتهم، الباب لشكاوى المؤذنين التابعين لكادر الأئمة والمؤذنين من تجريدهم من أية امتيازات وظيفية رغم تبعيتهم لأنظمة قانون الخدمة المدنية كما أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الشيخ محسن العصفور لـ»الوسط».

ففي حين ينص القانون في القطاع العام على عدم جواز تشغيل الموظف على النظام الاعتيادي أكثر من 36 ساعة أسبوعياً أي (7.2) ساعات يومياً، وللعاملين بنظام النوبات 40 ساعة أسبوعياً أي (8) ساعات يومياً، إذ يحتسب القانون ساعات العمل الزائدة عن هذا المعدل كساعات عمل إضافي تستلزم تعويض الموظف عنها، فإن تعميم إدارة الأوقاف الجعفرية في (واجبات المؤذن) تنص على وجوب عمله لمدة 9 ساعات يومياً، بواقع ساعة قبل الأذان وساعتين بعده لكل فريضة.

وهو ما يعني رياضياً أن عدد ساعات عمل المؤذن - وفق قانون التسع ساعات - تصل إلى 63 ساعة أسبوعياً، بزيادة مقدارها 27 ساعة أسبوعياً عن النص الذي حدده ديوان الخدمة للعاملين بالنظام الاعتيادي، و23 ساعة أسبوعياً للعاملين بنظام النوبات.

وهذا الفارق الكبير مرده إلى أن الأسبوع في قانون الخدمة المدنية يعني (5) أيام فقط باعتبار وجود يومي إجازة أسبوعية لكل موظف، في حين أن الأوقاف الجعفرية تفترض على المؤذن العمل طيلة الـ (7) أيام دون توقف، ولا تجيز له الخروج في أية إجازة أسبوعية أو رسمية أو غيرها فيما عدا الإجازة السنوية، وذلك «وفقاً لمقتضيات الوظيفة» كما تقول الأوقاف. وبالتالي حساب ساعات العمل للموظف الحكومي تكون (8×5=40 ساعة أسبوعياً)، بينما حساب ساعات عمل المؤذن تكون (9×7=63 ساعة أسبوعياً).

الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدهاشم سلمان عدَّ ذلك مخالفة قانونية صريحة، مؤكداً حق أي موظف تابع لنظام ديوان الخدمة المدنية الحصول على إجازة أسبوعية وفق ما يقرره النظام أو صرف بدل تعويض إذا كانت طبيعة عمله تستدعي عمله أكثر من 8 ساعات، وعدم قدرته الخروج في إجازات بحسب النظام الاعتيادي.

وقال إن: «موقف الأوقاف الجعفرية من حرمان الموظفين من حقهم في الإجازات الأسبوعية أو الرسمية أو احتساب الإجازات الأسبوعية والرسمية كأيام عمل عادية من الملزم على المؤذن تأديتها اعتيادياً دون تمييز تعويضٍ أو غيره، يصطدم مباشرةً مع صريح نص المادة (26) من القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010».

وتنص المادة (26) في بند مواعيد العمل أنه: «يُمنح الموظف إجازة براتب والمزايا الوظيفية المقررة له في أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى المقررة قانوناً، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ويتم تعويضه عنها وفقاً لما يحدده الديوان».

وعما إذا كانت «مقتضيات العمل» بنداً يتيح للأوقاف تكييف أوضاع المؤذنين كما ترى، ذكر هاشم «قانون الخدمة المدنية وضع إطاراً عاملاً لكل الموظفين المنتسبين له. صحيح أنه وضع مرونة خاصة لبعض الهيئات التي يتطلب عملها نوعاً معيناً من الأداء، لكنه لا يبيح أبداً إلغاء حقوق الموظفين الأصلية تحت بند مقتضيات العمل».

المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جوَّزت للسلطة المختصة تكليف الموظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات، لكنها نصت فيما عدا عن شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، على حق «الموظف في تعويض عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية وفقاً لما يحدده الديوان»، ونصت في الفقرة الثالثة أنه «إذا كانت الأعمال الإضافية مرتبطة بمهام الموظف خلال ساعات الدوام الرسمي»، واحدة من أوجه السماح بصرف تعويض للموظف الذي تحتاج وظيفته لذلك، وهو ما اعبتره أمين القطاع الحكومي باتحاد النقابات «شاملاً لكادر المؤذنين».

مؤذنون بعد قرار قائمة «المقالين»، عبروا لـ «الوسط» عن خشيتهم من ما وصفوه بـ «الانتقاء» في تخير بنود ديوان الخدمة المدنية من قبل الأوقاف الجعفرية. وقالوا: «إن الأوقاف تشرعن عقوباتها ببنود قانون الخدمة المدنية، بينما تحرمنا من امتيازاته بداعي مقتضيات الوظيفة»، مطالبين بـ «اعتماد القانون بأكمله دون انتقائية تكون أداةً للانتقام من الكادر».

إذاً ما بين قانون الخدمة المدنية و «القانون الخاص»، يضع كادر المؤذنين بإدارة الأوقاف الجعفرية رجلاً في الظل وأخرى في الشمس، وسط نداءات «قيادات عمالية ومؤذنين» بتدخل ديوان الخدمة المدنية للتصديق على إطار تشريعي مكتوب يضمن حقوق موظفي الكادر ويبين واجباتهم بما لا يسمح لأي اختلاف في الفهم والتفسير أن يمر من هنا.