أعلن تنظيم «داعش» أمس الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015) مقتل أميركية يحتجزها في غارة جوية للتحالف الدولي في منطقة الرقة في سورية.

وقال التنظيم في بيان بثته مواقع جهادية «قام طيران التحالف الصليبي المجرم بقصفِ موقع خارج مدينة الرقة أمس ظهرا أثناء أداء الناس لصلاة الجمعة، وكانت الغارات متواصلة على نفس الموقع لأكثر من ساعة (...) تأكد لدينا مقتل أسيرة أميركية بنيرانِ القذائف المُلقاة على الموقع».

وأشار عنوان البيان إلى أن «الطيران الأردني الخائب» قتل الرهينة الأميركية في حين يتحدث النص عن «طيران التحالف الصليبي».

ولم يتسن تأكيد مقتل الرهينة من مصادر مستقلة. كما أن البيان الصادر عن المكتب «الإعلامي لولاية الرقة» لم يتضمن صوراً لجثمان الرهينة رغم نشره صوراً لمبان مدمرة. وكتب تحت إحداها «البناء الذي دفنت تحت ركامه الأسيرة الأميركية».

وكان الأردن المشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بقيادة واشنطن أعلن الخميس شن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم المتطرف في سورية والعراق انتقاماً لقتل احد طياريه حرقاً.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك «دليلاً ملموساً في الوقت الحاضر» عن مقتل رهينة أميركية خلال غارة لقوات التحالف على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سورية، كما أعلن هذا التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان «نحن بالطبع قلقون جدا إزاء هذه المعلومات. ليست لدينا في الوقت الحاضر أي إشارة ملموسة تؤكد ما أورده تنظيم الدولة الإسلامية» بشأن مقتل رهينة أميركية.

من جهة أخرى، يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل بشأن سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم «داعش»، ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، بحسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى بشأنه نقاش مع الأميركيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15. ومن المتوقع أن يجري نقاش أول بشأنه في اجتماع مغلق.

ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق ان اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بـ «القاعدة».

وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس/ آب 2014 قراراً الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منها.

وسيتضمن مشروع القرار أيضاً سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم «داعش».

وقال مسئول أميركي شارك في المناقشات بشأن صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق ان اتخذت «متينة وإلزامية إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصاً في مجال تهريب المنتجات النفطية».

وتوقع هذا المسئول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الأسبوع المقبل.

والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالآثار المسروقة من سورية التي يسيطر التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة منها.