سلمت الحكومة الانتقالية في تونس أمس الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015) السلطة رسمياً إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر.
وبعد أربع أعوام من الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي ألهمت انتفاضات «الربيع العربي» في المنطقة، أصبحت تونس نموذجاً للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بغالب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب حركة النهضة وأحزاباً أخرى صغيرة. وأمس الأول (الخميس) منح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد لخمس أعوام.
وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بإلقاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
العدد 4536 - الجمعة 06 فبراير 2015م الموافق 16 ربيع الثاني 1436هـ
