يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش"، ومصادرها النفط وتجارة الآثار والفديات، حسب ما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الاميركيين والاوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الامن ال15. ومن المتوقع ان يجري نقاش اول حوله الجمعة في اجتماع مغلق.
ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وان اتخذتها الامم المتحدة في اطار العقوبات المفروضة على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
وسيتضمن مشروع القرار ايضا سبل وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم "داعش".
وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات التي سبق وان اتخذت "متينة والزامية الا ان الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".
وتوقع هذا المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الاسبوع المقبل.
والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها.
لاحول
اي تمويل سلاح لأي جهه معارضه لحكومتها هي كذلك تمويل لداعش ، ولاحد يقول تمويل عشائر او الجيش الحر اوغير ، ونرى كيف الحروب الطائفيه والمليشيات وغيرها خرّبت وسقطط حكومات وان لم تسقط الحكومات كسوريا فأنها تدمر دول وشعوب وتعود الجماعات الأرهابيه لعّض اليد اللتي سلحّتها .