أعلنت قبائل محافظة مأرب الواقعة شمال العاصمة صنعاء اليوم الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015)، رفضها لما سمي بـ "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال صالح لنجف أحد مشايخ مأرب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم يحضرون لانعقاد اجتماع طارئ خلال الساعات القادمة برئاسة محافظ مأرب سلطان العرادة، وذلك لمناقشة إعلان الحوثيين لمجلس رئاسي .

وقال لنجف إن هذا الإعلان يعتبر انقلاباً على الشرعية الدستورية، مؤكداً أنه لا يعنيهم بشيء :"هذا موقف مليشيات مسلحة انقلابية وليست موقف الشعب بأكمله".

ودعا لنجف اليمنيين إلى الوقوف ضد تلك "المليشيات"، لإنقاذ البلاد من الدخول في أتون حرب أهلية.

من جهة أخرى أيضاً أصدر مجلس شباب ثورة 11 فبراير بيانا أعلن من خلاله رفضه لما سُمي بالإعلان الدستوري، معتبرا ذلك الإعلان اغتصاباً لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم.

وقال البيان الذي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليه، إن العاصمة صنعاء مدينة محتلة من قبل "مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية".

وأكد البيان أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من اجراءات تعتبر باطلة، وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة.

كما دعا البيان جميع اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم إلى :"الوقوف صفا واحدا ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية، من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل بعد".

وكانت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين قد أصدرت اليوم إعلاناً دستورياً دعا الى تكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء، وحل البرلمان واستبداله بمجلس وطني مكون من 551 عضو.