أعلنت ميليشيا انصار الله التابعة للحوثيين اليوم الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015) حل البرلمان اليمني واقامة مجلس رئاسي من خمسة اعضاء، ما يعزز سيطرتها على اليمن بعد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وفي "اعلان دستوري" صدر من القصر الرئاسي الذي سيطر عليه الحوثيون بالقوة في العشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، قررت المليشيا الشيعية باسم "اللجنة الثورية" ايضا تشكيل مجلس وطني من 551 عضوا سيحل مكان البرلمان.

وسيقوم المجلس الرئاسي لاحقا بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية حددتها ميليشيا انصار الله في الاعلان الرئاسي بسنتين.

وجاء في الاعلان "يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية وأن تتفرع عن اللجنة الثورية لجان ثورية في المحافظات والمديريات في انحاء الجمهورية".

ويلزم الاعلان الدستوري "سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة اقصاها عامين بالعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لاحكامه".

وتمت تلاوة هذا الاعلان الرئاسي خلال حفل اقيم في القصر الرئاسي بمشاركة شخصيات قبلية وعسكرية ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التي استقالت قبل اسبوعين اي في اليوم نفسه الذي قدم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته.

وجاء الاعلان عن هذه القرارات غداة تعليق المفاوضات بين مختلف الفصائل السياسية للخروج من الازمة الحالية باشراف موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر بعد فشل التوصل الى اتفاق. وكان من المتفرض ان تتواصل هذه المفاوضات السبت، حسب ما اعلن المشاركون.

وكان الحوثيون دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من ايلول/سبتمبر قادمين من شمال البلاد وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية بالقوة ما دفع الرئيس والحكومة الى الاستقالة.

ووسع الحوثيون سيطرتهم باتجاه وسط البلاد واصطدموا بقبائل سنية ومقاتلي القاعدة.