سلمت الحكومة الانتقالية في تونس اليوم الجمعة (6 فبراير/ شباط 2015) السلطة رسميا الى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الاسلاميين لتنقل بذلك تونس الى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر.
وبعد أربع سنوات من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادىء في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد واجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الاسلامي حزب النهضة واحزابا اخرى صغيرة.
وأمس الخميس منح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد لخمس سنوات.
وبعد اداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بالقاء خطاب القاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
