ارتفع حجم احتياطي المملكة من النقد الأجنبي والذهب في شهر ديسمبر الماضي إلى 216,1 مليار ريال بزيادة قدرها 21.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة المدينة السعودية اليوم الجمعة (6 فبراير / شباط 2015).

ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والذهب بنسبة 12 % في ديسمبر 2014 (216,132 مليون ريال) عن مستوياتها في ديسمبر 2013 عندما سجل 194,684 مليون ريال.

ويلفت النظر إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي والذهب بلغ في نوفمبر الماضي 217,784 أي بانخفاض نسبته 0.7% عن ديسمبر الماضي لكنه حقق أعلى مستوى له في شهر أكتوبر 2014 عندما سجل 222,261 مليون ريال.

ورغم الانخفاض الذي تتعرض له أسعار النفط تحرص المملكة على تدعيم احتياطي النقد الأجنبي والذهب، حيث إن زيادة الاحتياطيات خاصة بالنقد الأجنبي والذهب، يعززان الثقة العالمية، وللتأكد من وجود غطاء كافٍ لواردات المملكة.

وتتوزع لأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السعودية ما بين ودائع في بنوك أمريكية وأوروبية واستثمارات في أذون خزانة وسندات صادرة عن حكومات الدول الثماني الصناعية الكبرى وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ويزيد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية مجتمعة بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها أموال ضخمة بالعملات الأجنبية ناتجة عن صادراتها من النفط والغاز.

وتعد السعودية صاحبة أضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط وقاعدة صناعية قوية خاصة في الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط والبتروكيماويات.

وتمتلك المملكة 25% من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتلعب دورا قياديا في منظمة اوبك.

ووفقا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فإن إجمالي عرض النقود (ن2) في ديسمبر 2014، قد ارتفع ليصل إلى رصيد 1,5 تريليون ريال 1.3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، ويشمل عرض النقد (ن2) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، إضافة إلى الودائع الادخارية ولأجل، وهو الأمر الذي يوضح استمرار تحسن السيولة في الاقتصاد المحلي نتيجة عائدات النفط والتي يتم توظيفها وإنفاقها محليا.

كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2014 ، ارتفاعا محدودا بلغ 0.3% مقارنة بنظيره من العام السابق، وذلك للتغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، أن قسم السلع المصنعة المتنوعة تصدر الأقسام المرتفعة بنسبة 2.6%، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.0%، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 0.9% ، ثم قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.1%.

وتقدم قسم السلع الأخرى الأقسام المنخفضة بنسبة 6.6%، يليه قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.8%، وقسم الآلات ومعدات النقل 1.0%، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.8%، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات 0.6%، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق، ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

وأوضحت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2014 بلغ 159.2 نقطة مقابل 160.5 نقطة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بانخفاض بلغت نسبته 0.8%.