سن مجلس النواب الأمريكي قانونا لتوسيع نطاق العقوبات على كوريا الشمالية من خلال فرض قيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية التي تعمل مع بيونجيانج في خطوة قد تطال في الأغلب الشركات الصينية.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس الليلة الماضية "في أعقاب الهجوم الالكتروني المدعوم من الدولة (الكورية) على شركة سوني بيكتشرز يستهدف التشريع الذي سانده الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) قدرة كوريا الشمالية على الوصول إلى العملة الصعبة وغيرها من السلع التي تساعد في بقاء النظام في السلطة."
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب رويس في بيان "علاوة على ذلك يضغط التشريع على الإدارة لتستخدم كل ما لديها من وسائل لفرض عقوبات على كوريا الشمالية وعلى الدول والشركات التي تساعدها في تعزيز برنامجها للأسلحة النووية."
ومعظم الصفقات التجارية لكوريا الشمالية مع جارتها الصين التي اشترت 90 في المئة من صادرات الدولة المنعزلة في 2013 وفقا لبيانات جمعتها رابطة التجارة الدولية في كوريا الجنوبية.
وجاء القانون استجابة لقلق الكونجرس من الهجوم الالكتروني على سوني العام الماضي الذي ألقي باللوم فيه على بيونجيانج فضلا عما يعتبره المشرعون اخفاقا دوليا في كبح برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
وسيسمح القانون للسلطات الأمريكية بتجميد أصول من يثبت علاقاتهم المباشرة بأنشطة كورية شمالية غير مشروعة مثل البرنامج النووي فضلا عن الشركات التي تبرم صفقات مع بيونجيانج وتوفر لها العملة الصعبة.
الرصاصي لوني المفضل
هههه نواب أمريكا معروفين باتخاذ قرارات بفرض كل أنواع العقوبات شدة ضد كل من يكرهونه من الدول والمنظمات والافراد حتى ولو كانت تلك الحكومات لا تتصل بأي نوع من الإرهاب انما لسعيها لصون سيادتها وكرامتها وعدم رغبتها بالخضوع لأية قوة عظمى، وفي أحيان كثيرة ترتد العقوبات على أمريكا نفسها ويحدث عكس ما تمنوه ويتمناه هؤلاء النواب