أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين أن 2015 السنة الدولية للتربة. وقد تم تعيين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للاحتفاء بالسنة الدولية للتربة 2015، وذلك ضمن إطار الشراكة العالمية من أجل التربة وبالتعاون مع الحكومات وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر، وبخاصة في إفريقيا.

وتهدف السنة الدولية للتربة 2015 إلى زيادة الوعي بأهمية التربة بالنسبة للأمن الغذائي ووظائف النظم الإيكولوجية الأساسية، وفهم دورها.

وتتمثل الأهداف المحددة للسنة الدولية للتربة 2015 فيما يلي:

- زيادة الوعي التام لدى المجتمع المدني وصناع القرارات بشأن الأهمية الأساسية للتربة بالنسبة لحياة البشر.

- تثقيف عامة الجمهور بشأن الدور الحاسم الذي تنهض به التربة في الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة تأثيراته، والخدمات الأساسية للنظم الإيكولوجية، والتخفيف من وطأة الفقر، والتنمية المستدامة.

- دعم السياسات والإجراءات الفعالة لحماية موارد التربة وإدارتها على نحو مستدام.

- تشجيع الاستثمار في أنشطة الإدارة المستدامة للتربة من أجل تطوير تربة سليمة والحفاظ عليها لمختلف مستخدمي الأراضي والمجموعات السكانية.

- تعزيز المبادرات بالاشتراك مع عملية أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد العام 2015.

- الدعوة إلى التعزيز السريع للقدرات في مجال جمع ورصد المعلومات بشأن التربة على الصعد كافة (العالمية والإقليمية والوطنية).

فالتربة سواء كانت صلصالية استوائية أو طميية أو خثاً أو طينية، فإنها تمثل الحياة بعينها. ولأنها أساس الأمن الغذائي، أعلنت الأمم المتحدة أن العام 2015 هو عام التربة.

يأتي ما يقرب من 95 بالمئة من غذائنا من التربة، ولكن من المؤسف أن 33 بالمئة من التربة العالمية في حالة تدهور في الوقت الذي يقول فيه الخبراء إنه ربما لم يبق لدينا سوى 60 عاماً من التربة السطحية الغنية بالمغذيات لأنها ليست مورداً متجدداً.

تضررت قارة إفريقيا على وجه الخصوص بشدة من استنزاف التربة. ويذكر أن تدهور الأراضي يجرد التربة السطحية، ويؤدي إلى تقلص المحاصيل وقدرة الأرض على امتصاص الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري. وقد تدهور ما يقدر بنحو 65 بالمئة من الأراضي الزراعية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يكلف القارة 68 مليار دولار سنوياً، وهو ما يؤثر على 180 مليون شخص غالبيتهم من فقراء الريف الذين يكافحون بالفعل لكسب قوت يومهم. مع ذلك، يمكن للإدارة الأفضل للأراضي أن توفر ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم في صورة زيادة في إنتاج المحاصيل.

فكيف يمكن تنفيذ السياسات المستدامة التي تحمي الأمن الغذائي للأجيال القادمة؟ إن الإقبال على نهج سليمة لإدارة التربة منخفض في الوقت الحالي. كما يتعرض المزارعون لضغوط للتخلي عن الأساليب التقليدية الفعالة لصالح الممارسات التي تقدم عوائد أسرع على المدى القصير.

ولكن التقرير الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعنوان «ليس أمراً عادياً: المحافظة على تربة إفريقيا واستعادتها وتحسينها» يشير إلى مسارات محتملة تشمل الجمع بين الاستخدام المستهدف والمنتقى للأسمدة، إلى جانب الطرق التقليدية، مثل استخدام روث الماشية، والزراعة البينية لمحاصيل البقوليات المثبتة للنيتروجين أو تغطية الأراضي الزراعية بمخلفات المحاصيل. والهدف من ذلك هو «التكثيف المستدام» الطموح للزراعة - وإن كان هذا يبدو متناقضاً.