صرح وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد عبدالله بتلقي النيابة العامة بلاغاً من شعبة مكافحة الجرائم المالية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن قيام ثلاثة أشخاص آسيويي الجنسية بالقدوم إلى البلاد بتاريخ (27 يناير/ كانون الثاني 2015) بغرض القيام بعمليات احتيالية بسحب مبالغ من الحسابات عن طريق مكنات الصرافة الآلية، حيث يقومون بالتوجه إلى تلك المكنات وتركيب جهاز قارئ بيانات لنسخ بيانات بطاقات المترددين على تلك المكنات، وسرقة أرقامهم السرية عن طريق كاميرا يتم تثبيتها أعلى الجهاز لتصوير إدخال العميل الرقم السري الخاص به وتسجيله، تمهيداً لعمل بطاقات مزورة يمكن من خلالها والرقم السري سحب مبالغ العملاء، فتم عمل كمين لهم بأحد أجهزة الصراف الآلي المثبت عليه كاميرا مسبقاً، حيث تم القبض على متهمين منهم أثناء قيامهما بمحاولة نزع الكاميرا المثبتة بالصراف، بعد محاولة هروبهما وملاحقتهما من قبل قوات الشرطة كما تم ضبط جهاز التصوير السابق تركيبه بالصراف بمعرفتهم، وقد تمكن المتهمان أثناء المطاردة بالتخلص من باقي الأجهزة المستخدمة في الواقعة، وتمكن المتهم الثالث من الهرب ومغادرة البلاد، وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما أقرا بقيامهما بتركيب تلك الأجهزة ونزعها بعد ذلك بناءً على طلب أحد أبناء جنسيتهم لقاء مبلغ مالي يتحصلا عليه، كما رصد التصوير الأمني لأجهزة الصراف قيام المتهمين بتركيب تلك الأجهزة على أكثر من صراف وبأوقات مختلفة، فوجهت لهما النيابة تهمتي الشروع في إنشاء شهادة توقيع إلكتروني لغرض احتيالي، وإعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص أخر وبسوء نية، والشروع في الاحتيال، وأمرت بحبسهما احتياطياً واستدعاء الشهود، وفحص الجهاز المضبوط، والاستعلام من البنوك مالكة أجهزة الصرافة عما إذا كان قد تمت عمليات مالية مشبوهة على حسابات العملاء.