قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، القبض على شاهد بقضية هندية قتلت زوجها (لاعب الكريكيت)، وحددت جلسة (15 مارس/ آذار 2015) موعداً للقبض على شاهد الإثبات مع استمرار الحبس.

وخلال جلسة يوم أمس الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) حضر الطبيب الشرعي الذي استجوبته المحامية منال علي، إذ جاء في أبرز أقوال الشاهد أن المجني عليه تعرض لطعنات وجروح عدة. وفي جلسة سابقة، مثلت الزوجة المتهمة أمام المحكمة، وقد غطت وجهها بنقاب أسود، وأنكرت تهمة القتل.

الزوجة قالت في أقوالها إنها تزوجت اللاعب القتيل في العام 2004 وأنجبت منه طفلين، وإنه جاء إلى البحرين ليعمل لدى أحد محلات الذهب والمجوهرات، وكان يتقاضى أجراً قدره 450 ديناراً، وإنه في بداية العام 2013 بدأ يشيد بيتاً في الهند، وقد اقترض 17 ألف دينار من أحد معارفه في الهند، إضافة إلى مبلغ آخر من جهة عمله في البحرين، ما جعلهم يمرون بضائقة مالية، أثرت على حياتهما فتركا الشقة وذهبا ليعيشا في غرفة داخل شقة، وقالت إنه كان يشتكي من تراكم الديون عليه.

وقبل عشرة أيام من الحادث أصيب بآلام في المعدة بعد تناول وجبة فاسدة، وزعمت أنه من شدة الألم طعن نفسه أو انتحر.

ولكن شهادة الأبناء وطبيعة وأماكن الطعنات جعلت النيابة توجه إليها تهمة القتل.

وكان وكيل نيابة محافظة العاصمة حسين الزامل صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة قيام امرأة آسيوية الجنسية بقتل زوجها عمداً مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع القضية إلى تقديم المتهمة بلاغاً مفاده أنها وحال استيقاظها من النوم شاهدت زوجها وهو يقوم بطعن نفسه بواسطة سكين عازماً على الانتحار، وقد حاولت منعه إلا أنها لم تفلح في ذلك، ما أدى إلى وفاته، ونظراً لغموض الواقعة وعدم معقولية ما جاء في البلاغ من أقوال، فقد انتدبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثة، وبيان سبب الوفاة تحديداً، وقد انتهى الطبيب الشرعي في تقريره وبعد إجراء الكشف الطبي وتشريح جثة المجني عليه إلى وجود نحو 74 إصابة قطعية وطعنية وخدشاً وعضة آدمية بمواضع متفرقة بالجثة بما يشير إلى قتله عمداً وفقاً لتنوع تلك الإصابات وتعددها ومواضعها التي لا تتفق وحالات الانتحار المتعارف عليها، وقد أسفرت التحقيقات، وبعد سؤال الابنين الصغيرين للمتهمة والمجني عليه عن أنهما شاهدا والدتهما المتهمة، وهي تحمل سكيناً في يدها بينما كان والدهما المجني عليه ملقى على ظهره عارياً من الملابس ويخرج الدم من فمه ويتوسل إلى المتهمة أن تتركه، بيد أنها قامت بجرحه في مقدمة عنقه بواسطة تلك السكين ثم ألقت بها على الأرض، وقد عززت تلك الأدلة ما كشفت عنه التحريات من وجود خلافات بين المتهمة وزوجها المجني عليه، لارتباطها بعلاقة غرامية بأحد الأشخاص من جنسيتها ذاتها، ولرغبتها في التخلص من زوجها المجني عليه والسفر إلى عشيقها، وقد ثبت فنياً بفحص أداة الجريمة (السكين) وجود خلايا بشرية مصدرها المتهمة، كما ثبت بإجراء الكشف عليها قيام المتهمة بإحداث إصابات افتعالية بجسدها، والتي زعمت أنها نتيجة اشتباكها بزوجها لمنعه من الانتحار.