أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكمين صادرين على خليجي أدين بسرقة بطاقات ائتمانية من آسيويين وسحب أموال منها بطرق احتيالية حيث كان يدعي مساعدتهم في سحب مبالغ من ماكينات الصراف الآلي ويغافلهم ويقوم بسرقة البطاقة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم في القضية الأولى 3 سنوات وفي القضية الثانية 5 سنوات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأولى ورود بلاغ من مركز شرطة سترة من قبل المجني عليه مفاده أنه توجه إلى جهاز الصراف الآلي بتاريخ لسحب مبلغ من حسابه، فحضر له شخص يرتدي اللباس الخليجي، وساعده في عملية السحب، وأرجع له البطاقة وتحرك من المكان، لكنه اكتشف فيما بعد أن ذلك الشخص قام بتسليمه بطاقة أخرى غير بطاقته، وأنه قام بسحب كل ما لديه بحسابه «975 دينار» على 3 مراحل، وذلك بعد أن شاهده المتهم وهو يدخل الرقم السري الخاص به، فتم عرض صور المتهم على المجني عليه كونه متورط بعدة سرقات بنفس الطريقة، وتعرف عليه، وبمراجعة الكاميرات الأمنية الخاصة بالصراف الآلي، تم التأكد من هويته. ووجهت النيابة للمتهم تهم استعمال توقيع إلكتروني خاص ببطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه والتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، وأحيل إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 5 سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد.

وبخصوص القضية الأخرى فقد ورد بلاغ من آسيوي بأنه أثناء محاولته سحب مبلغ 50 دينار من ماكينة الصراف الآلي في مجمع العلوي بسند، حضر إليه المتهم عارضاً المساعدة، فأعطاه الآسيوي البطاقة وأبلغه بالرقم السري، وعندما أمسك بالبطاقة أسرع بمغادرة المكان، واكتشف من خلال رسالة من البنك أنه تم سحب 130 ديناراً من بطاقته، وقامت الشرطة بمراجعة الكاميرات الأمنية للمجمع وتوصلت بهذه الوسيلة للمتهم. واعترف المتهم أمام النيابة العامة بأنه يحضر إلى البحرين للسهر مع أصدقائه، وأنه ينفق ببذخ في هذه السهرات، وقد اعتاد عندما تنفذ أمواله أن يتجه إلى أحد المجمعات التجارية المعروفة في سند، أو في مجمع آخر والوقوف أمام ماكينة الصراف الآلي، وفي العادة يأتيه آسيوي يريد السحب أو الإيداع بواسطة بطاقة الصراف الآلي، ويطلب مساعدة، فيتمكن من سرقة بطاقته واستبدالها ببطاقة أخرى، بعد أن يكون عرف كلمة السر، وبعد انصرافه يقوم بسحب مبلغ من البطاقة ليكمل سهرته. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً ببطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه وكان ذلك لغرض احتيالي، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، وحكمت المحكمة عليه بالحبس 3 سنوات عما أسند إليه وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد.