صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة المحامي العام نواف عبدالله حمزة بأن الوحدة فتحت تحقيقات رسمية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في 22 قضية جديدة، عشر منها ادعي فيها بالتعذيب وثمانٍ ادعي فيها بإساءة المعاملة وأربع باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن العام، ومن بين القضايا المذكورة شكوى واردة من أحد الموقوفين عبر اتصال هاتفي منه للوحدة من مركز الحبس الاحتياطي ادعى فيه بتعرضه لإساءة المعاملة في التوقيف وقضيتان مرصودتان من قبل الوحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما أثير في التسجيلين المرصودين من استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام.

كما باشرت الوحدة سؤال 18 شاهداً واستجواب 18 متهماً و24 مشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام في قضايا متفرقة وأحالت ثلاثة من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، بينما أحالت اثنين من الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف النفسي عليهما.

هذا وفي إطار التظلمات المقدمة للمحكمة من قرارات الحفظ، فقد رفضت المحكمة الكبرى الجنائية تظلماً من حفظ الوحدة لقضية وفاة باستخدام القوة المفرطة قيدت ضد مجهول وأيدت القرار الصادر من الوحدة بالحفظ كما رفضت المحكمة الكبرى أيضاً تظلماً آخر في قضية ادعي فيها بالتعذيب وأيدت القرار الصادر من الوحدة بالحفظ.

من جانب آخر، وفي ضوء الاتفاقية المبرمة بين النيابة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية قدرات وحدة التحقيق الخاصة والارتقاء بمستواها الفني، فقد زار الوحدة الطبيب الدولي دورات فييرا، حيث زار الإدارة العامة للأدلة المادية والتقى بالأطباء الشرعيين التابعين للوحدة، كما اطلع على سير العمل في الإدارة المذكورة تمهيداً لوضع خطة للارتقاء بالمستوى الفني والعملي وفقاً لأحدث الأنظمة المنسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولاسيما بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، كما ألقى عدداً من المحاضرات في مجال الطب الشرعي على أعضاء من الوحدة والنيابة العامة والأطباء الشرعيين.