حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على إلغاء قرار سحب الجنسية من المواطنين. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الخميس (5 فبراير/ شباط 2015): «تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق شديد إزاء تصاعد لجوء السلطات البحرينية إلى إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة الأصوات الناقدة، بعد أن جردت السلطات 72 شخصاً من جنسيتهم البحرينية، ما يجعل العديد منهم عديمي الجنسية. وتحث المنظمة السلطات على إلغاء هذا القرار ووقف استهداف المعارضين».

وذكرت أنه «في 31 يناير/ كانون الثاني، أصدرت وزارة الداخلية بياناً ذكرت فيه أنها سحبت الجنسية البحرينية من 72 من الأفراد الضالعين في «أعمال غير قانونية». وكان من بينهم نواب سابقون، وأطباء ونشطاء في مضمار حقوق إنسان ومعارضون سياسيون اضطروا للعيش في الخارج بسبب أنشطتهم المناهضة للحكومة. وتضم القائمة أيضاً عدداً من الأفراد الذين، زُعم أنهم يقاتلون في صفوف الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم (الدولة الإسلامية)».

وتابعت «ووصف بيان الوزارة عدداً من الجرائم المتعلقة بالإرهاب بأنها «أعمال غير قانونية». ومع ذلك، اشتمل أيضاً على أعمال مثل «التحريض والترويج لتغير النظام في البلد بوسائل غير مشروعة»، و «الإساءة إلى الدول الشقيقة» و «العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الأخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور».

وأشارت إلى أنه «حتى عندما يتم التحقيق أو مقاضاة الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم سلوكاً إجرامياً، يتعين على السلطات ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل. وفي حال توجيه تهمة إلى شخص يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ولا يسمح بالحرمان من الجنسية بموجب القانون الدولي إلا في ظروف ضيقة، ويتعين أن تكون مصحوبة بإجراءات حماية كافية وبإجراءات سليمة للتقاضي وكفالة الحق في الاستئناف، وعلى النقيض من ذلك، سمع كثير من الموجودين على القائمة لأول مرة عن قرار إلغاء جنسيتهم عبر نشرات الأخبار ولم يتلقوا أي إشعار مسبق».

وعن وجود معارضين ومنتمين إلى «داعش» في القائمة نفسها، قالت منظمة العفو الدولية: «في خطوة مثيرة للقلق، وضعت السلطات أسماء عدد من نشطاء حقوق الأنسان البحرينيين المعروفين والنشطاء السياسيين على القائمة نفسها التي تضم بحرينيين آخرين زعم أنهم يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية».

وأشار البيان إلى «الخلط بين ناشطي حقوق الأنسان والنشطاء السياسيين ومقاتلي الدولة الإسلامية في قائمة واحدة إنما يعني بوضوح تشويه صورة أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح».

وأوضح بيان المنظمة أن «قرار الوزارة يعني عملياً أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في اللائحة ممن يحملون الجنسية البحرينية فقط سيجدون أنفسهم في حالة من انعدام الجنسية، وأن الحق في الجنسية، الذي لا يجوز أن يحرم منه المواطن تعسفاً، مكرس في المادة 15 من «الإعلان العالمي لحقوق الأنسان». وتحظر المادة 7 من «اتفاقية 1961 بشأن خفض حالت انعدام الجنسية»، أيضاً، مع استثناءات قليلة جداً محددة، أي حرمان من الجنسية يؤدي إلى انعدام الجنسية».

وتطرق بيان المنظمة إلى الحالات السابقة لإسقاط الجنسية وقال: «بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية لسحب الجنسية، أصدر قضاة المحاكم البحرينية في الأشهر الماضية أحكاماً شملت إلغاء الجنسية. وتلقى ما لا يقل عن 21 شخصاً أوامر من المحكمة جردتهم من جنسيتهم. ونقضت تسعة منها من قبل محكمة الاستئناف في 27 يناير 2015».