انتقدت لجنة حماية الصحافيين قرار السلطات البحرينيين بإسقاط الجنسية عن أربعة صحافيين بحرينين على الأقل مقيمين في الخارج.

وأشارت اللجنة، ومقرها في نيويورك، في بيان صادر عنها يوم الأربعاء الماضي (4 فبراير/ شباط 2015)، إلى أن السلطات البحرينية سحبت الجنسية من أربعة صحافيين على الأقل من بين 72 مواطناً، بعد اتهامهم بموجب المادة «10» من قانون الجنسية بدعم الإرهاب. وبينت اللجنة أن الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة، اتهموا بالتجسس لصالح دول أجنبية، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لتحريض الآخرين على التورط في أعمال إرهابية، ومحاولة زعزعة استقرار الحكومة من خلال التحريض ونشر المعلومات الخاطئة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وأن الحكومة بررت قرارها بحفظ وحماية الأمن والاستقرار في البحرين.

ولفتت اللجنة إلى أن القائمة تشمل كل من المدون علي عبد الإمام، والكاتب علي الديري، والصحافي عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف، وجميعهم خارج البحرين خوفاً من الملاحقات القانونية، وفقاً لها.

وأشارت كذلك إلى أن ستة صحافيين كانوا مسجونين عندما أعدت لجنة حماية الصحافيين إحصاءها السنوي في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

ونقلت اللجنة عن عبدالإمام، أن أياً من الصحافيين الذين تم إسقاط جنسيتهم لا يعيشون في البحرين ولا يحملون جنسية أخرى غير البحرينية، وأنها - اللجنة - لم يتسن لها التأكد من مصدر مستقل ما إذا كان الصحافيون لا يملكون جنسيات أخرى.

وبينت اللجنة في بيانها، أن البحرين جردت من أُدرجت أسماؤهم في القائمة من الجنسية، بموجب قانون صدر في العام 2013 يسمح للدولة بتجريد المواطنين الذين يرتكبون أعمالاً «إرهابية» من جنسيتهم، وأن منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت قد انتقدت الصيغة الغامضة من التعديلات التي أجريت في العام 2014 على القانون، والذي يوفر - بحسب المنظمة - ذريعة قانونية أخرى للتجريد التعسفي من الجنسية.