صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء.

وقد تم استعراض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح، وهي: ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية صرفها للأسر البحرينية، وأن يكون تنظيم علاوة الغلاء بقانون، مع وجود قانون ينظم علاوة الغلاء بالشروط ذاتها المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل، وهم النواب: أحمد قراطة، خالد الشاعر، محمد معرفي، عبدالرحمن بومجيد، وجمال بوحسن.

كما قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات، حيث بيّن مقدمو الاقتراح في المذكرة التوضيحية أنه نظراً إلى تدني المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مما يؤدي إلى أن تصبح ظروفهم الاجتماعية والمالية صعبة، وعجزهم عن توفير متطلبات الحياة، حيث تعتبر شريحة المتقاعدين من أشد الفئات تضرراً بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فقد طالبوا الحكومة بوضع آلية تطبيق وتفعيل هذه البطاقة، لتكفل الدولة شريحة للمتقاعدين الحياة الآمنة الكريمة، ومقدمو الاقتراح هم النواب: عيسى تركي، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، علي المقلة، محمد الأحمد، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل.

وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رد وزارة المالية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة للاقتراح والردود، قررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح لمزيد من التفاصيل، وهم النواب: جمال بوحسن، وإبراهيم الحمادي، وعلي المقلة، وعيسى تركي، وأسامة الخاجة.

وعلى صعيد متصل، أوضح الكوهجي أن اللجنة وبعد استعراضها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2013 - 2014، والاطلاع على مذكرة الفريق القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث المالية والاقتصادية، ارتأت وضع منهجية مهنية ونيابية في بحث ومناقشة التقرير، بشكل تفصيلي، لتقديم تقرير نيابي، يلبي تطلعات واهتمام وحرص الجميع في هذا الشأن المهم.

وأضاف أن اللجنة بحثت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورد وزارة المالية، كما استعرضت اللجنة جدول مقارنة بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى، وارتأت مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

كما ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وارتأت مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

إلى ذلك أوضح الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) للعام 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ، والأحجار ذات القيمة، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة بشأن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة اطلعت في الاجتماع ذاته على مشروع تقرير ومشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة الشئون الاقتصادية والبيئية الصادر عن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة بمدينة اسطنبول.