أطلقت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أمس الخميس (5 فبراير/ شباط 2015)، جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي تتضمن 3 جوائز رئيسية تعنى بتطوير وتحفيز الزراعة محلياً.

وتمثلت الجوائز الثلاث في: أفضل مشروع زراعي، وأفضل مزارع بحريني، وأفضل الدراسات والبحوث الزراعية. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز الثلاث السنوية 20 ألف دينار موزعة بمبلغ 10 آلاف دينار للجائزة الأولى و5 آلاف لكلا الجائزتين الثانية والثالثة، ويُحكمها 17 متخصصاً في الشأن الزراعي من مهندسين وباحثين وغيرهم.

وجاء إطلاق جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بمبادرة من رئيسة المجلس الاستشارية للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وهدفت الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين أصحاب المشروعات الزراعية والمزارعين وأيضاً الباحثين في المجال الزراعي للارتقاء بهذا القطاع نحو الأفضل، حيث يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الثلاث المكونة لأي اقتصاد في العامل إلى جانب القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وهو القطاع الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاقتصادي.

وحددت الإدارة بالنسبة لجائزة أفضل مشروع زراعي الفترة من 1 مارس/ آذار حتى 30 أبريل/ نيسان 2015 للتقديم، على أن تكون فترة التحكيم بين 1 مايو/ أيار و15 يونيو/ حزيران 2015. وأما بالنسبة لجائزة أفضل مزارع بحريني، فستكون فترة التقديم عليها خلال الفترة من 1 حتى 31 مارس 2015، وستكون فترة التحكيم خلال الفترة من 1 أبريل حتى 15 يونيو من العام نفسه. ثم جائزة أفضل الدرسات والبحوث الزراعية، فإن فترة التقديم لها ستكون اعتباراً من الأول من مارس وحتى نهاية أبريل 2015، وفترة التحكيم من الأول من مايو وحتى منتصف يونيو من العام نفسه. وسيُعلن عن الفائزين خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعن أهداف الجائزة، قالت القائم بأعمال الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، إن «الجائزة تسعى لتحقيق أهداف ملموسة في التنمية الزراعية بما يشمل عدة جوانب، هي: زيادة الناتج الزراعي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة الأمن الغذائي في المنتج، إلى جانب توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة باعتباره قطاعاً حيوياً، وتشجيع ريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، وخلق بيئة تنافسية تستقطب العمالة البحرين المؤهلة».

وأضافت الشيخ مرام أن «للتقدم إلى الجائزة، يشترط أن يكون المتقدم لمحور واحد فقط من بين المحاور الثلاث (الجوائز الثلاث)، كما يحق للفائز التقدم مرة أخرى لنفس المحور بعد مرور 3 أعوام من تاريخ الفوز، على أن يكون المتقدم بحريني الجنسية ويستوفي المستندات والوثائق المطلوبة وبقرار من لجنة التحكيم النهائي».

وأفادت القائم بأعمال الأمين العام فيما يتعلق بالفئات التي تمنح لها الجائزة بأنها: «ستكون مفتوحة لأصحاب المشروعات الزراعية والمزارعين وأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية خاصة، حيث يمكنهم التقدم لمحور واحد فقط (جائزة واحدة) من جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية».

وذكرت الشيخة مرام أن «الفائز يحصل على جائزة نقدية ودرع تذكاري ضمن حفل يقام تحت رعاية رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كما ويسمح للفائزين باستخدام شعار الجائزة على المواد الدعائية والتسويقية والمطبوعات الخاصة بهم لمدة أقصاها 3 أعوام تبدأ من تاريخ حصولهم على الجائزة، ويحق لهم التقدم مرة أخرى للجائزة بعد مرور 3 أعوام من تاريخ حصولهم عليها. وسيتم التعريف بالفائزين من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي».

جائزة أفضل مشروع زراعي

وفي تفاصيل أكثر عن الجوائز الثلاث، قال رئيس لجنة تحكيم جائزة أفضل مشروع زراعي، محمد بوجيري، إن «الجائزة تأتي لتكريم أفضل مشروع زراعي منتج لمحاصيل زراعية متميزة، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، حيث يقوم المشروع بإنتاج محاصيل زراعية متنوعة باستخدام تقنيات زراعية حديثة، وباتباع وسائل تسويقية فعالة وذكية لتسويق منتوجاته، ويساهم في رفع وتعزيز نسبة البحرنة عبر تشجيع وتدريب العمالة البحرينية».

وأضاف بوجيري أن «يحصل المشروع الفائز على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار ودرع تذكاري وشهادة تقدير»، موضحاً أن «شروط التقدم لهذه الجائزة تتمثل في أن يكون صاحب المؤسسة بحريني الجنسية ويكون لها سجل تجاري ساري المفعول، وأن لا يقل عمر المؤسسة عن سنة كاملة من تاريخ التأسيس، وأن يسمح المتقدم للجنة التقييم بزيارة مشروعه في أي وقت تراه اللجنة مناسباً، كما يجب أن يكون نشاط المؤسسة بداخل البحرين وأن لا يكون نشاطها الرئيسي هو تربية أو استيراد وتصدير وبيع المواشي والدواجن والأسماك».

وعن معايير تقييم صاحب أفضل مشروع زراعي تقدم للجائزة، أفاد رئيس لجنة التحكيم بأن «سيتم مراعاة حجم الاستثمار في الموارد البشرية ونسبة البحرنة، والعلامة التجارية والمظهر العام والقنوات التسويقية للمنتج، ونسبة المبيعات والأرباح الصافية، واستخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة والمبتكرة وإدخال منتجات جديدة لم يسبق إنتاجها محلياً، علاوة على الإلمام بالفئة المستهدفة من العملاء وبمتطلبات التسويق والأسعار التنافسية».

وأشار بوجيري إلى أن «لجنة التحكيم تتضمن 7 محكمين من جامعتي البحرين والخليج العربي، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين الزراعيين البحرينية، وغرفة صناعة وتجارة البحرين».

جائزة أفضل مزارع بحريني

وبالنسبة لجائزة أفضل مزارع بحريني، فتحدثت رئيسة لجنة التحكيم ثريا المنصوري عن تفاصيل الجائزة، وقالت إن «الجائزة ستمنح لأفضل مزارع بحريني نظير تميزه وتقديراً لجهوده وإسهاماته في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين، وتهدف هذه الجائزة إلى زيادة عدد المزارعين البحرينيين المحترفين من مختلف الفئات العمرية وتشجيعهم على التنافس للإنتاج الأفضل. وكما تهدف إلى رفع مستوى المزارع البحريني المعرفي والتقني للاستفادة من مهاراته في زيادة الإنتاج المحلي ورفع العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي»، مضيفةً أن «أهداف الجائزة امتدت لتشمل زيادة الوعي لدى المزارع بأهمية الحفاظ على الموروث الزراعي البحريني، وبالشئون البيئية المحلية، وتشجيع المزارعين على الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة».

وأوضحت المنصوري أن «الفائز في جائزة أفضل مزارع بحريني سيحصل على جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دينار، ودرع تذكاري وشهادة تقدير»، مشيرةً إلى أن «شروط التقدم للجائزة تستلزم أن يكون المتقدم بحريني الجنسية وأن يحمل هوية مزارع مسجلة باسمه وسارية المفعول، وأن يسمح المتقدم للجنة التقييم زيارة مزرعته في أي وقت تراه اللجنة مناسباً، وأن يحضر المقابلة الشخصية ويتواجد في المزرعة خلال الزيارة».

وبينت رئيسة لجنة التحكيم أن «سنأخذ عدة معايير بعين الاعتبار بالنسبة للمتقدمين للجائزة، ومنها سنوات الخبرة والمعرفة التراكمية للمزارع، والكفاءة المهنية وكمية وجودة الإنتاج، والابتكار في الممارسات الزراعية ومدى توطين التقنيات الحديثة، ومدى تأثير المزارع على البيئة وصحة الإنسان، حيث ستعطى الأفضلية للممارسات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى مراجعة طريقة الفرز والتعبئة للمنتج، ومهارات المزارع في خدمة النخيل».

ونوهت المنصوري إلى أن «أعضاء لجنة التحكيم لجائزة أفضل مزارع بحريني تشمل 5 محكمين من جامعتي البحرين والخليج العربي، وكذلك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم».

جائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية

وعن جائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، قال رئيس لجنة التحكيم، وهيب الناصر، إن «هذه الجائزة تأتي لتحفيز الباحثين نحو بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى البحوث العلمية في مجالات التنمية الزراعية، والدفع به ليكون رافداً للتنمية الاقتصادية وتأمين الغذاء والاستدامة، وخلق قاعدة معلومات علمية رصينة توثق الدراسات والأبحاث الجادة في المجال الزراعي وما يرتبط به مثل المياه والمناخ والبيئة المحيطة».

وأضاف الناصر: «الفائز في هذه الجائزة سيحصل على جائزة مالية قدرها 5 آلاف دينار، ودرع تذكاري وشهادة تقدير»، موضحاً أن «شروط التقدم للجائزة تتمثل في: أن يكون الباحث بحريني الجنسية أو من المقيمين في مملكة البحرين لمدة أكثر من 5 سنوات متواصلة، ويرفق بطلب التقدم ما يثبت ذلك، وأن يكون الإنتاج العلمي مبتكراً وذا أهمية بالغة للتنمية الزراعية، وأن يكون الانتاج العلمي بحثاً منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو كتاباً مؤلفاً ومنشوراً أو فصلاً منشوراً في كتاب يكون محكماً وحاصلاً على ترقيم دولي معتمد (ISSN)، وأن يكون الإنتاج العلمي باللغة العربية أو الإنجليزية. كما يجب أن يكون البحث منفرداً أو مشتركاً، وفي حال كونه مشتركاً يتم تقديم خطاب يحمل توقيع المؤلفين يقرون فيه موافقتهم على أن ينوب عنهم في المسابقة الشخص أو الباحث المتقدم بطلب الحصول على الجائزة، وألا يكون المتقدم قد نال جائزة عن الانتاج المقدم من أية جهة أخرى، ويندرج ضمن هذا رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وتكون الأفضلية للبحوث التي أنجزت في مملكة البحرين، مع ضرورة أن يحدد المتقدم، إن أمكن، عدد مرات الرجوع للبحث، وعامل الأثر للمجلة الناشرة، وجهة النشر. وفي حال عدم الفوز بالجائزة يحق للمتقدم المشاركة مرة واحدة أخرى فقط عن نفس العمل الذي تقدم به مسبقاً».

وذكر الناصر أن «في حال تساوت البحوث المتنافسة على الجائزة في المستوى العلمي والجودة، فإن ترجيحها يكون وفق ثلاث مقدارات هي: مقدار ما قدمه الباحث للعلم وللمجتمع نتاجاً ذو قيمة علمية واجتماعية، وصلته بالبيئة الزراعية، وقابلية البحث للتطبيق وجدواه الاقتصادي».

وعن معايير التقدم لجائزة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، سردها رئيس لجنة التحكيم في التالي: «نوع ومستوى المجلة أو الكتاب الذي نشر فيه البحث، وتكون الأفضلية للبحوث التي أنجزت في مملكة البحرين، ومدى صلة البحث بالزراعة وعلوم الزراعة، ومدة صلته أيضاً بالبيئة الزراعية البحرينية، وقابلية البحث للتطبيق ومدى جدواه الاقتصادي، وإنجازات الباحث العلمية وبراءات الاختراع التي حصل عليها إن وجد، ومستوى البحث المنشور واستيفاء شروط الجائزة. علماً أن الأفضلية ستكون للبحوث التي تم الاستشهاد بها أكثر من 20 مرة».

وذيّل الناصر حديثه مؤكداً أن «البحوث المقدمة لنيل الجائزة يمكن أن يستفاد منها من قبل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من خلال نشرها أو ترجمتها ضمن مجلد خاص بما لا يتعارض مع قوانين الملكية الفكرية المعمول بها في مملكة البحرين».

وفيما يتعلق بأعضاء لجنة التحكيم لهذه الجائزة، أفاد الناصر بأن «عددهم 5 محكمين من جامعة البحرين والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة ونادي البحرين للحدائق».