قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان: «إن 800 مليون دينار هي الفرق بين العجز الفعلي والعجز الافتراضي في ميزانية الدولة للعام 2013 لا يُدرى أين ذهبت»، متسائلاً» أين الملايين الضائعة بين هذين الرقمين؟» - على حد تعبيره -.

وفي ندوة استضافها مجلس أحمد جناحي في قرية عراد يوم الأربعاء الماضي (4 فبراير، شباط 2015) بشأن «تقرير الرقابة المالية والإدارية الحادي عشر وأثره على الاقتصاد البحريني»، أوضح سلمان الذي انتدى حول الموضوع مع أمين عام جمعية التجمع القومي حسن العالي، أوضح «أن تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير رقم 11 تحدث أن عجز الموازنة الفعلي في العام 2013 بلغ 410 ملايين دينار، بينما الرقم الذي اعتمده النواب ووزارة المالية للعجز الافتراضي هو مليار و190 مليون دينار، أي أن هنالك 800 مليون دينار بين الرقمين. وهنا نسأل أين تذهب هذه الفروقات في الميزانية، ومن حق الناس أن تسأل عن هذه الأموال».

وأشار سلمان إلى أن الدين العام في البحرين ارتفع في عام واحد من 2012 إلى 2013 بنسبة مليار و190 مليون دينار، مستفهماً عن الداعي إلى ما اعتبره «ارتفاعاً مهولاً في سقف الدين العام».

وأضاف «في مجلس النواب الأول كان الدين العام مليار ونصف دينار، إلا أننا تفاهمنا مع الحكومة في العام 2005 بضرورة تخفيض هذا الرقم، لأن تكلفة الدين العام وصلت 75 مليون دينار كانت الحكومة ملزمة بدفعها سنوياً»، وتابع « كان هناك اقتراح بيع محطة الحد للكهرباء بقيمة 707 ملايين دينار، وعليه تمت التفاهمات إننا لن نمرر الميزانية إلا بعد تخفيض الدين العام، وحينها فعلاً استطعنا بالاتفاق مع وزارة المالية تخفيض الدين العام إلى 900 مليون وهذا يعد إنجازاً جميلاً».

واستدرك « لكن الذي جرى أن الدين العام الذي خفض تلك الفترة، قفز حالياً إلى 7 مليارات دينار. ونحن نتساءل لماذا اقترضت الحكومة؟ ولأي نوع من المشاريع؟. ومع شديد الأسف أن أحداً لا يرد جواباً أنه لماذا تتم الاستدانة بهذه المبالغ المهولة التي بالنتيجة يدفعها المواطن من قوته، ومن شح وتأخر المشاريع الخدمية، وعدم القدرة على زيادة الرواتب وغيرها من الأمور التي تتأثر بفعل ارتفاع سقف الدين العام».

وقال أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي:» إن الدين العام الآن في البحرين يعادل 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع بالغ الأسف إن وزير المالية يقول إننا للآن لم نتجاوز الرقم الدولي للاقتراض وهو 60 في المئة من الناتج المحلي. لكن هذه مقارنة لا تصح لأن وضعنا في البحرين يجب ألا يتعدى الـ50 في المئة، ورأى سلمان أن الدولة «تستدين بلا سقف»، لافتاً إلى عدم وجود قانون ينظم عملية الاستدانة ويحدد نسبها.

وبيَّن سلمان «إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير للعام 2013 - 2014 ذكر أن 44 في المئة من المشاريع الحكومية لم تصرف ميزانياتها، أي بمعني أن الحكومة لم تنفذ 44 في المئة من برنامجها. والتقرير أيضاً أرجع سبب هذا التعثر إلى عدم وجود كفاءة إدارية في وزارات الدولة للقيام بهذه المشاريع التي تصبح حبراً على ورق، مؤكداً «لكن الأسوأ أن تكلفة المشاريع تزداد بفعل التقادم».

وضرب مثلاً «في برلمان 2002-2006 أقررنا مشروع جسر سترة بـ 74 مليون دينار، غير أن الحكومة لم تنفذ المشروع في وقتها وتأخرت 3 سنوات، فقفز الرقم إلى 150 مليون دينار».

وأفاد «المدينة الشمالية كذلك. الحكومة وعدت منذ بداية الألفين بتشييد 25 ألف وحدة سكنية تستوعب كل طلبات البحرين، حيث كانت الطلبات حينها لاتتعدى 30 ألف طلب إسكاني. اسبشرنا خيراً وأقررنا الموازنة اللازمة للمشروع في البحرين، لكن ما حصل أن هذا المشروع لم ينفذ حتى الآن، بل وأصبح جزء منها أملاكاً خاصة».

وواصل سلمان «تقرير ديوان الرقابة يتحدث أن جهات مدينة لبابكو، بحجم إجمالي بلغ 205 ملايين دينار من ضمنها وزارات وشركات تابعة للدولة بيد أنه لا توجد أي متابعة لتحصيل هذه الديون مما يجعلها تتراكم وتتعاظم»، مدللاً على ذلك بالقول: «في التقرير الماضي كانت طيران الخليج مدينة لبابكو بـ 90 مليون دينار، لأنه لا توجه لاسترداد الديون ارتفع هذا الرقم إلى 175 مليون دينار دونها تقرير العام الحالي».

وذكر «ما يجب طرحه هو كيف تربح شركة بابكو على هذا النحو؟ وخاصة أنها تدير المورد الأساس لاقتصاد البلد وهو النفط؟. رد وزارة المالية في التقرير نفسه جاء على إننا كتبنا رسائل لطلب استرداد الدين، لكن هذا لا يكفي فلا بد من آلية أخرى للمتابعة».

وفي سياق آخر، نوه سلمان إلى أن تقرير الرقابة المالية والإدارية لهذا العام هو الأكبر من بين كل التقاير، إذ احتوى على أكثر من 700 صفحة موزعة على 5 أبواب، مشدداً على ضرورة «محاسبة الجهات المخالفة التي يرد ذكرها في التقرير»، كما أشار إلى أن بعض الوزارات «محرمٌ» دخول التقرير إليها بسبب حساسيتها على الرغم أن فيها الكثير من الأموال والميزانيات المرصودة.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي الفساد في البحرين «يتسع أفقياً وعمودياً»، وأوضح «أفقياً لأنه طال مؤسسات جديدة لم يتطرق لها التقرير الأول بل بعضها جاء ضمن مشروع إصلاح الاقتصاد كتمكين، وهيئة تنظيم سوق العمل، وعمودياً لأن المبالغ تضاعفت على مدار السنوات الماضية بأرقام لا يحتملها اقتصادنا الصغير».

وقال العالي: «وقفت على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجدت بعد جمع النتائج أن هنالك هدراً بقيمة 677 مليون دينار. أمثلة ذلك 9 ملايين أموال مستحقة للمواصلات لم تسترد، 42 مليون للبلديات، 7 ملايين دينار أنفقتها طيران الخليج على شبكة إنترنت قالت إنها ستنصبها في الطائرات لكنها لم تتم، 36 مليون دينار تكلفة حرق الغاز في شركة بناغاز وغيرها من الأمثلة»، مؤكداً «هذه التراكمات في أرقام الفساد جعلت مؤشر البحرين في مدركات الفساد العالمي ترتفع، حيث هبطت البحرين من التصنيف 37 في العام 2004 إلى المركز 55 حالياً ما بين 170 دولة يشملها التقرير.

وقال العالي: «إن أي مستثمر من الخارج لما ينظر أن مؤشر الفساد يرتفع سنوياً سيتخذ موقفاً سلبياً، ويعتقد أنه جاء لبلد ترتفع فيه وتيرة الفساد، وسيدفعه ذلك للخشية على استثماراته».

وأضاف «الفساد أيضاً له أثر على مستوى توليد الوظائف في السوق»، مؤكداً أن «البنية المؤسساتية والتشريعية الحالية غير كافية لمواجهة الفساد في البحرين»، وداعياً إلى «تطوير التشريعات التي تكافح الفساد»، وقال:»رغم أن هذه الظاهرة مضرة وتسيء لسمعة البلد إلا أن برنامج الحكومة لم يتعرض لمعالجة هذه المظاهر».

وأشار إلى أن واحدة من المشاكل الرئيسة أن البحرين لا يوجد لديها قانون لمكافحة الفساد. القانون وظيفته تعريف الفساد، وتحديد الأشخاص أو الجهات الاعتبارية التي تخضع لسلطة هذ القانون، كما ينص على إقرارات الذمة المالية. والجهة التي يوكل إليها استقبال الشكاوى والتحقيق فيها، إلى جانب حقه في تجميد الأموال وإصدار أوامر منع السفر، معتبراً العالي هذا القانون «ضروري الوجود في البحرين».

واستعرض العالي تجربة ديوان المحاسبة الكويتي، وذكر أنه يعد تقارير نصف سنوية عن استثمارات الدولة ويقدمه لمجلس الأمة الكويتي للتعرف على طبيعة استثمارات الدولة.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة الكويتي يتبع مجلس الأمة، ورأى أن ذلك «إجراء غير شكلي»، مبيناً أن «تبعيته لمجلس الأمة يعطي المجلس مرونة أكثر لتكييف تقاريره بالشكل الذي يريد».

وأفاد العالي «المشكلة في البحرين أن هنالك فساد يدونه التقرير لكن لا يوجد مفسدون. وكأن الذين يفسدون هم من الجان».

وأشكل العالي أيضاً على عدم وجود قانون يتيح حق الوصول للمعلومات، وآخر يتولى حماية من يكشف الفساد.

وختم أمين عام جمعية التجمع القومي ورقته بالقول: «إن صلاحيات المجلس التشريعي يجب أن تعزز بشكل أكبر حتى يقدر على ممارسة دور رقابي فعال، ويقدر على محاسبة المفسدين، بدل من تعطيل الدور الرقابي، وتصعيب محاسبة الدولة. برنامج الحكومة أيضاً يجب ألا يكون فضفاضاً وموضوع بصيغ عامة، وعلى مجلس النواب أن يقر آلية لتفيذ التقرير»، منوهاً «في برنامج عمل الحكومة في الكويت يوجد بند مستقل بمتابعة تنفيذ البرنامج».