اتفقت مجموعة من35 ناشطة ليبية من خلفيات متنوعة أتين من جميع مناطق ليبيا لأول مرة في سياق النزاع الدائر في ليبيا، على بيان مشترك ، في ختام ورشة عمل استمرت ليومين في العاصمة التونسية، يؤكد مطالبهن من أجل بناء ليبيا تنعم بالسلام والديمقراطية والوحدة.

المزيد في تقرير مي يعقوب:

"استشعارا منا بالخطر الذي يهدد وحدة البلاد وأمن مواطنيها وإهدار ثرواتها وإيمانا منا بالدور الذي لعبته النساء الليبيات في ثورة 11 فبراير وإرساء مبادئها وتأكيدا على أن النزاع المسلح كان له أكبر الأثر على النساء تشريدا ونزوحا وتهجيرا وعنفا وانطلاقا من مبدأ المواطنة وشراكة النساء في بلورة مسيرة السلام وبناء دولة ليبيا الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان"

كانت هذه حفصة محمد البشير خلال إلقائها لبيان رائد اتفقت عليه 35 ناشطة ليبية، أكدن فيه على مطالبهن المتعلقة بالأمن والسلام في ليبيا في سبيل دعم الحوار السياسي الليبي في جنيف.

ويأتي هذا البيان في ختام ورشة عقدت على مدى يومين في العاصمة التونسية اجتهدت خلالها الناشطات لتوفيق وجهات نظرهن المختلفة في محاولة لضمان إيصال أصواتهن من أجل السلام بشكل جماعي لكي تسمعها جيداً كافة الجهات على المستويات الوطنية والإقليمية و الدولية. ومن أهم تلك المطالب تقول حفصة محمد البشير:

"أولاً: وقف إطلاق النار والدفع بالحوار السلمي وعملية السلام وتحسين الوضع الإنساني. ثانياً: مناشدة الأطراف المختلفة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لتخفيف المعاناة وحماية ضحايا النزعات المسلحة وخاصة النساء والاطفال. ثالثاً: المساهمة في وضع استراتيجية لتفعيل تدابير الثقة التي توصلت إليها الجولة الأولى للحوار ووضع الآليات اللازمة والبرامج التنفيذية على كافة المستويات.

رابعاً: التزام الأطراف المشاركة بإشراك المرأة في الحوار لحل النزاع وإعادة البناء في الفترة الانتقالية وبعدها، وتفعيل قرارات مجلس الأمن 1325 و1820، و1888، و1889، و1960، و2106، و2122 القاضية بتمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار وإدارة وحل النزاعات وحمايتهن، وتمكين وتأهيل ناشطات المجتمع المدني من مهارات التفاوض وبناء السلام وتنفيذ جميع تدابير بناء الثقة المتفق عليها."

واعتبرت الناشطات أن عملية الحوار الحالية تمثل "فرصة أخيرة" لحل العديد من المشاكل التي تواجه ليبيا اليوم لإحلال السلام في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية قد تعاونت على عقد وتسهيل هذا اللقاء بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.