أعرب وزير العمل جميل محمد علي حميدان، عن بالغ تقديره وامتنانه لما صدر عن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من ثناء على جهود الوزارة ودورها في نجاح مملكة البحرين في تحقيق الاستقرار لمؤشرات سوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل للاجتماع الثامن عشر للجنة الإدارة العليا بوزارة العمل، وبحضور جميع المسئولين من الإدارة العليا والوسطى، والذي عقد مباشرة بعد إقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 من قبل مجلس النواب، إذ وجه الوزير كافة المسئولين والموظفين المعنيين إلى تكثيف الجهود لإعداد خطط العمل والبرامج التفصيلية الهادفة إلى وضع مشروعات وبرامج الوزارة المتضمنة في برنامج عمل الحكومة موضع التنفيذ لتحقيق الأهداف التي تلبي طموحات وحاجات المواطنين وفقاً لجداول زمنية وآليات قابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محددة وواضحة.
وأضاف حميدان أن وزارة العمل بهذه المناسبة تؤكد مجدداً على حرصها على تعزيز وتطوير كافة قنوات وآليات التنسيق والمتابعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معاً على تذليل أية صعوبات تحول دون حصول المواطنين والوافدين على الخدمات التي تقدمها على أفضل وجه ممكن، وتشيد في الوقت ذاته بالتعاون الذي تلقاه من أعضاء مجلس النواب وحرصهم على تطوير وتحسين برنامج عمل الحكومة من أجل الارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتحقيق المصالح الوطنية العليا للمملكة.
وأوضح الوزير انه حرصاً من الإدارة العليا على التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج التي تخص الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة، وضمان متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بها أولاً بأول، فقد تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من الفرق الفنية المكلفة بتنفيذ كل مشروع وبرنامج وتقديم تقارير دورية إلى لجنة الإدارة العليا، مضيفاً بأن الإدارة العليا ستستمر في متابعة أداء كل مشروع وبرنامج وبما يضمن حوكمة أنشطتها وبرامج عملها ومراقبة مؤشرات أدائها وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق الداخلي لديها وبما يحقق أرفع مستوى ممكن من الإنتاجية ورضا المراجعين والمتعاملين.
وفي ختام الاجتماع أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان بأن الإشادة والثناء القيمين من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير، تعتبر وساماً على صدور جميع موظفي الوزارة ومنتسبيها، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين لتجسيد توجيهات وتطلعات القيادة وطموحات أعضاء السلطة التشريعية في هذا العهد الزاهر.
ويشار إلى أن دور وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة يتركز على عدد من المحاور الرئيسية هي التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة، تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، تطوير التشريعات العمالية ومراقبتها، تعزيز الشراكة بين إطراف الإنتاج، تطوير البنية الأساسية لسوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وسيتم تحقيق أهداف تلك المحاور من خلال عدد من المشروعات والبرامج الطموحة، يتمثل أهمها في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، مشروع البحرنة النوعية، برنامج التوظيف الجزئي للباحثات عن عمل من الإناث، برنامج بيدي أبني وطني، مشروع تحسين أجور الأيدي العاملة الوطنية، مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، مشروع المؤهلات الوطنية المهنية، مشروع مركز الاختبارات المهنية ومشروع تطوير المنظومة الالكترونية لقطاع العمل.
