صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، حيث تم استعراض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح، وهي: ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية صرفها للأسر البحرينية، وأن يكون تنظيم علاوة الغلاء بقانون، مع وجود قانون ينظم علاوة الغلاء بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل، وهم النواب: أحمد قراطة، خالد الشاعر، محمد معرفي، عبدالرحمن بومجيد، وجمال بوحسن.

كما وقامت اللجنة بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات، حيث بيّن مقدمو الاقتراح في المذكرة التوضيحية أنه نظرا لتدني المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مما يؤدي إلى أن تصبح ظروفهم الاجتماعية والمالية صعبة، وعجزهم عن توفير متطلبات الحياة، حيث تعتبر شريحة المتقاعدين من أشد الفئات تضررا لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة الموقرة بوضع آلية تطبيق وتفعيل هذه البطاقة، لتكفل الدولة شريحة للمتقاعدين الحياة الآمنة الكريمة، ومقدمو الاقتراح هم النواب: عيسى تركي، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، علي المقلة، محمد الأحمد، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل.

وأشار الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رد وزارة المالية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة للاقتراح والردود، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمو الاقتراح لمزيد من التفاصيل، وهم النواب: جمال بوحسن، وإبراهيم الحمادي، وعلي المقلة، وعيسى تركي، وأسامة الخاجة.

وعلى صعيد متصل أوضح الكوهجي أن اللجنة وبعد استعراضها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013-2014، والاطلاع على مذكرة الفريق القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث المالية والاقتصادية، ارتأت اللجنة وضع منهجية مهنية ونيابية في بحث ومناقشة التقرير، بشكل تفصيلي، من أجل تقديم تقرير نيابي، يلبي تطلعات واهتمام وحرص الجميع في هذا الشأن الهام.

وأضاف الكوهجي أن اللجنة بحثت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورد وزارة المالية، كما واستعرضت اللجنة جدول مقارنة بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الكوهجي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

إلى ذلك أوضح الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة حول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الكوهجي أن اللجنة اطلعت في ذات الاجتماع على مشروع تقرير ومشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية الصادر عن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة بمدينة اسطنبول.