أكد مسئولون في المنظومة التعليمية أن 55% من خريجين الجامعات الوطنية أو الأهلية يتخصصون في إدارة الأعمال ، كما أكدوا أن مستقبل مملكة البحرين يحمل المزيد من التوقعات الإيجابية أهمها أن يصبح البحريني الخيار الأول في التوظيف وفقاً لرؤية 2030.

وأشاروا إلى ضرورة أن تتناسب التخصصات الدراسية ومتطلبات سوق العمل، موضحين ضرورة توفر الكادر للوظائف الحرفية التي يتطلبها سوق العمل حتى يقبل عليها المواطنون.

وأوضحوا في " مجلس بنا الإعلامي" أن برنامج عمل الحكومة أوصى بسد الفجوة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل ، ومتطلبات سوق العمل ، وتساءلوا عن الكادر الوظيفي للحرفيين وذلك لإحتياج سوق العمل لهذه المهن.

التنمية البشرية

وحول تناسب التخصصات التي يقبل عليها الطلاب وسوق العمل البحريني أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة أنه ضمن المحور الثالث لبرنامج عمل الحكومة الخاص بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية جاء موضوع الارتقاء بجودة التعليم من ضمن القضايا التي تتعلق بتطور التعليم العالي والبحث العلمي في برنامج الحكومة، مشيراً لوجود 9 عناصر تحت الارتقاء بالتعليم العالي منها قضية الموائمة بين متطلبات سوق العمل والتعليم العالي، وتحجيم الفجوة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل،ومتطلبات سوق العمل وربطه بالاحتياجات الحالية و المستقبلية المحلية والاقليمية، مؤكداً أن في البحرين 55% من خريجين الجامعات الوطنية أو الاهلية يتخصصون في ادارة الاعمال وتخصصات ذات صلة بها، موضحاً أن ذلك يعني أن الطالب لن يحصل على وظيفة، واذا حصل عليها،سيأخذ ذلك وقتا طويلا، موضحاً أن مهمة مجلس التعليم العالي والمؤسسات المعنية توجيه الطلاب إلى هذه الحقائق، بجانب تشجيع الجامعات على البدء في البرامج التقنية الخاصة بالرياضيات والعلوم والتقنيات، لأننا نتحدث عن الاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المعرفي لا يُبنى إلا على التخصصات التقنية القوية،فعلينا معرفة كيف ينظر سوق العمل للخريجين الجامعيين، هناك دراسات كثيرة يؤكد من خلالها أن 65% من خريجين الجامعات يحتاجون إلى تدريب.

وأضاف "عندما نتحدث عن الرؤية الاقتصادية 2030م هذا يعني أن يكون البحريني هو الخيار رقم واحد عند التوظيف، فانا محتاج إلى أن أقدم تعليم متميز يتوافق والرؤية الاقتصادية والمستقبل الذي ننشده للبحرين".

بينما تؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي حاجة مملكة البحرين إلى وظائف مهنية ، ومن ثم الحاجة الماسة لتغيير فكر المجتمع وتحوله من النظرة السائدة القديمة إلى فهم جديد يواكب متطلبات العصر، موضحة أنه من خلال الاطار الوطني للمؤهلات ستعمل الهيئة على عشر مستويات ومثلما تم تسكين المؤهلات عليها ومثلما تم اعتراف الجهات المعنية والخدمة المدنية، سيكون هناك تحسين كبير لأوضاع المهنيين، وأشارت إلى أن القيادة لم يغب عنها هذا الامر وهي تعمل لكن النتائج لا تظهر تحتاج لوقت ، وتساءلت عن كادر المهنين الذي في حالة توفره سوف يستقطب الكثير من الطلاب للانخراط في هذه المهن.

متطلبات التنمية

و يؤكد رئيس الجامعة الأهلية عبد الله الحواج أن موضوع دراسة سوق العمل واحتياجاته من أهم الموضوعات على الساحة، موضحاً أنه لابد من وعي بأن رسالة الجامعة الأساسية تعد رسالة تعليمية وتنويرية ثم تأتي الاستجابة إلى متطلبات سوق العمل، مضيفا" أن الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ليس المعيار الوحيد، وإنما يعد معياراً مهما، والأهم منه متطلبات التنمية، حيث يأتي السؤال الموضوعي وهو كيف أريد البحرين بعد 30 سنة..؟، وماذا احتاج في المستقبل في دولة الخدمات الممتازة..وماهي حاجتي من الأطباء والممرضون والمحاسبون ..إلخ.؟".

موضحاً أن كل هذه المتطلبات المستقبلية مبنية على ما ستكون عليه الجامعات، والتي هي صاحبة الدور الأكبر في وضع السياسات حيث أن كل الدراسات والأبحاث المناط بها للتطوير والارتقاء بالبلاد توفرها الجامعات،

ويطالب الحواج أن يكون هناك توازن بين ما هو الهدف من انشاء جامعات، ومسئولية هذه الجامعات حيال سوق العمل،ويرى ضرورة توفر إستشاريين من المؤسسات الخدمية في كل جامعة لوضع الجامعات في علاقة مباشرة مع الأطراف الأخرى.

ويقول :"والأمر الآخر المهم هو أن الجامعات الآن بدون شراكة فعلية، فاعتقد أنه لابد من عمل شراكات بين المؤسسات الخدمية والانتاجية والحكومية والاهلية مع الجامعات، وأؤكد أننا بدون هذه الشراكات لا نستطيع أن نكون لاعبين فعليين في صناعة المستقبل دون ان يكون لدينا تعليم وتدريب بمستوى عالي وراقي ".

ويضيف "البحرين عدد سكانها في حدود مليون ويزيد بينما لدينا 14 جامعة، وكل جامعة تعمل جاهدة بأن تكون جاذبة ومنافسة لجامعات عالمية، إذا نحن نحتاج إلى قيمة مضافة من الخارج، فالقيمة المضافة لا تأتي إلا اذا كانت جامعاتنا ديناميكية وفي مستوى الحدث، في ظل منظومة تعليمية واضحة حتى نستطيع أن نرويج لبحرين في الخارج، وذلك جزء من مهمتنا الأساسية أن تكون البحرين في المركز الطليعي الطبيعي لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا الامكانيات والبنى التحتية جاهزة لتنفيذ ذلك، فقط لابد أن نضع ايدينا في أيدي بعض ونعمل بجد واجتهاد".

بينما يؤكد عضو مجلس التعليم العالي رئيس جامعة المملكة الدكتور مازن جمعة أن موضوع سوق العمل والجامعة أصبح من الموضوعات المهمة جدا، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هي جزء من مهام الجامعة أن تربط نفسها مع سوق العمل موضحاً أن من مهام سوق العمل أن يتقدم ويربط نفسه بالجامعة وفي العامين الآخرين عقدت الكثير من الندوات التي ربطت بين الجامعات وسوق العمل، مؤكداً أن هذا الربط يقوم بدور كبير في تحقيق النتائج المرجوة، معلقا"وعلى مستوى جامعتنا وخلال مراجعة ماهجنا نستشير اللجان الإستشارية التي تتضمن ممثلين لهيئة سوق العمل لتوجيهنا للأصوب، ونسير على مبدأ ضرورة الشراكة الحقيقية بين الطرفين".

ويشاركه الرأي نائب مدير معهد (BIBF) أحمد الشيخ أن المعهد قام بإعداد دراسة لـ(تمكين) لكل القطاعات لإنجازات سوق العمل، وأنه يقوم حالياً بتجديد هذه الدراسة في القطاع المصرفي في البحرين، يقول" نحن دائما نبحث عن متطلبات سوق العمل وبرامجنا دائما تكون بناء على نتاج الدراسة وما خرجت به من توصيات ونحن على اتصال دائم مع مدراء التدريب في البنوك، وأن أي مدرس لدينا في المعهد في أي تخصص لديه خبرة عمل في مجال تخصصه تتجاوز العشر سنوات في المجال نفسه فالخبرة العملية لها دور كبير في توصيل المعلومة للطالب لأنها مدعومة بالتجربة العملية وبالعلم".

ويشير الشيخ إلى أن عدم وجود المؤسسات الرقابية والتقييمية في الماضي ساهم في عدم تمتع سوق العمل بالسمعة المطلوبة، موضحاً أنه مع التطور الكبير الذي حدث في البحرين من حيث التشريعات وإنشاء المؤسسات ، حدثت نقلة نوعية كبيرة فجاءت هيئة ضمان الجودة، ومجلس التعليم العالي، و احدثا تغييرا كبيرا ومهما في مسيرة التعليم العالي لأنها مؤسسات رقابية وتلعب دور التقييم الدوري الذي تشارك فيها الجهات المتخصصة والمجتمع بأكمله، مؤكداً أن سوق العمل أصب يتعرف على مخرجات التعليم من الجامعات الخاصة بشكل واضح، فالشيء الجديد في التعليم هو أن السوق اليوم لا يحتاج لدراسة الماجستير والدكتوراه بل يحتاج للشهادات الاحترافية على اساس أن الطالب يكون له درجة البكالوريوس مع الشهادات الاحترافية المتخصصة، وتشمل كل التخصصات وهي شهادات عملية أكثر تخصص، والطالب الذي لديه شهادات احترافية يمكن أن يشتغل في كل بلاد العالم ليس فقط في البحرين، فمستوى الكفاءة يكون عالمي.

بينما أكدت مدير مراجعة مؤسسات التعليم العالي بهيئة ضمان الجودة وفاء المنصوري أن الطالب نتيجة لصغر عمره لا يمكن أن يحدد مستقبله الاكاديمي بالاختيار المبكر للتخصص، والأمر الثاني أن سوق العمل البحريني محدود ويتشبع بسرعة ، فبالتالي اذا دخل الطالب برنامج بكالوريوس اليوم من اجل تلبية حاجة سوق العمل عندما يتخرج عقب أربع سنوات يكون السوق قد تشبع، وأوضحت ضرورة أن تنمى المهارات العامة للطلاب ، إن إحدى مؤشرات قياس البرامج لدى ضمان الجودة تكمن في المتوقع من الطالب عند التخرج ليس فقط في الجانب الاكاديمي ولا في الجانب التقني، وإنما أيضا في الجانب العام والتكويني، وهذا مترجم في الاطار الوطني للمؤهلات بحيث يكون هناك بند اساسي للمهارات يتعلمها الطالب من هذه الوظيفة، مشيرة إلى أن أحدى الندوات المتخصصة أكدت أن الشهادة تهيئ الطالب للوظيفة الأولى بنسبة قليلة، بينما لا تهيئة للوظيفة الثانية ولا الثالثة .

مؤكدة ضرورة أن يمتلك الطالب القدرة على التعلم والتطوير والإتصال و التحليل العلمي، موضحة أن المعايير ليست أكاديمية فقط.

غياب التخطيط

وتؤكد المضحكي هناك دراسة تقول أن غالبية الطلاب يتجهون للتعليم الاكاديمي ويتركون التعليم المهني ، مشيرة إلى أن احتياجات سوق العمل في البحرين وفي البلاد الأخرى تكمن في المهنيين، مطالبة بحث الطلاب على ارتياد التعليم المهني لسد النقص الكبير في العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

موضحة أن الحكومة قد وجهت المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في انشاء الاطار الوطني للمؤهلات الذي أضيف إلى الهيئة في 2012م، مؤكدة أن هذا الاطار بإمكانه أن يوازي ما بين التعليم المهني والاكاديمي، والحصول على وظيفة يعادل الشهادة ألأكاديمية ويمكن للشخص أن يواصل للدراسات العليا للماجستير والدكتوراة.

مؤكدة بوجود تواصل مع اللجنة الاستشارية الخاصة بهذا الموضوع من الجامعات والتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.

مضيفة "نحن نعاني من غياب التخطيط بحيث تتوفر لدينا المؤسسات الي تستوعب طلابنا عندما يتخرجون من الجامعات في مهن ثقافية وفنية وغيرها، مثلا طالب له الرغبة في دراسة المونتاج أو السينما ماهي الجهة التي ستستوعبه..؟".

بينما يقول حمزة :"أعتقد أن التخصصات المطلوبة للاقتصاد وللعمل وللتنمية قضايا تتغير، بمعنى أن التخصصات المطلوبة الان بأعلى الرواتب في الدول المتقدمة لم تكن موجودة في سنة 2004م، وهذا يعنى ان هناك وظائف جديدة صنعت، وأن الجامعات اصبحت في ديناميكية مستمرة من أجل صنع هذه التخصصات الجديدة، فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار أهمية التقنيات الحديثة، والبرمجة الالكترونية، فنحن لابد ان نعي من الآن المتغيرات المطردة في العالم، اذا اردنا ان نكون في موقع تنافسي،".

مؤكداً أن القضية هي أن يخلق الخريج الجامعي الوظائف لا أن يستهلكها، مضيفا" هذه العملية مهمة جدا، فالعالم الآن يتجه نحو ريادة الاعمال والابتكار، فيجب اعطاء الطلاب هذه الروح الابتكارية، وهي قضايا تصدرت اهتمام العالم المتقدم، ومن خططنا في المجلس ادخال مقررات اختيارية في الجامعات في مجال ريادة الأعمال، الآن نرى الحاضنات العلمية موجودة في كل مكان، لكن حتى نصل إلى هذه المرحلة لابد أن نهيئ جيل لديه من العلوم والهندسة والثقافة حتى يستطيع أن يخلق فرص العمل له ولغيره، فإن مسألة ريادة الأعمال والابتكار قضية مهمة يجب أن لا نغفلها مهما كانت التخصصات".

ويؤكد الحواج أن من المؤشرات لنجاح الخريج أن يكون جاهز لسوق العمل ، وحتى يكون جاهز لابد أن يكون قد تدرب على مجال تخصصه، معلقاً " اصبح التدريب متطلب اجباري على كل الجامعات ،نحن نفرض على الطالب أنه قبل أن يتخرج تكون له ثلاثة برامج احترافية، وبالنسبة لسوق العمل اقول بأن نسبة التوظيف اليوم اصبحت في العالم مؤشر اساسي لمستوى الجامعة".

ويعلق جمعة " يجب أن نعد الطلبة بشكل أوسع بحيث يكونوا رُواد أعمال لهم أعمالهم التجارية الخاصة، هذه مهمة المجتمع ومؤسساته المصرفية".

ويشير إلى المجتمع البحريني بحاجة إلى جرعات إعلامية مما يجري من تطورات في مجال التعليم العالي بشكل عام والتربية والتعليم بشكل خاص، وتوجهات سوق العمل.

نفتقد الدراسات

بينما يؤكد الشيخ أن فرق الارشاد الوظيفي الموجودة في الجامعات بحاجة إلى معلومات أكثر وان الطلبة أنفسهم لا يمتلكون معلومات عن سوق العمل واحتياجاته من الوظائف والمهن، واحتياجات السوق للخمس سنوات المقبلة، ويضيف:" للأسف نفتقد الدراسات في مجال سوق العمل من حيث الكادر والوظائف والمهن التي يمكن أن يستفيد منها الخريجين لتحديد خياراتهم الآنية والمستقبلية، ومعرفة كل ما يتعلق بمستقبلهم المهني".

ويضيف:" في البحرين الكثير من التخصصات المهنية غائبة عن الساحة لذلك أكثر من 2000 وظيفة كلها اجانب، في اوروبا رواتب المهنيين تفوق رواتب الأكاديمين، كما أن المهني هناك يحمل شهادات متخصصة، ولذلك يقبل الخريجون على العمل في هذه الوظائف.

ويؤكد الشيخ أن من أهم الأسس التي تعول عليها مستويات الطلاب الجامعية التعليم في رياض الأطفال، موضحاً أنه كلما أصبح الاساس قويا، إستطاع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية الإستمرار بثقة في المستقبل، مطالباً بتغير الكادر الوظيفي في رياض الأطفال بحيث نستطيع إستقطاب المؤهلين والمتميزين فقط،

تقييم المسيرة

ومن جانبه يؤكد الحواج أن المجتمعات القوية هي المجتمعات التي تنمو في الطبقة الوسطى، مثلا اليابان كل ما تكبر الطبقة الوسطى كلما يتقدم المجتمع أكثر، موضحاً أن الطبقة الوسطى هي التي تعمل وتبدع وهي التي تخلق فرص العمل، وتنمي الوظائف، ليس في الصناعة والتجارة فقط، ولكن أيضاً في ريادة الاعمال، مضيفا" ولدينا في البحرين أمثلة كثيرة لمبدعين في ريادة الاعمال لديهم شركات تعمل في مجالات كثيرة فيها نوع من الابداع التجاري"..

كما تطرق الحواج إلى حاجة البحرين لتقييم هذه المسيرة في 2030م، وأن تتوافق رؤية الحكومة ايضا مع هذه الرؤية تماما، ويشير إلى أن البحرين بتطلعاتها، وبما تمتلك من رؤي واضحة وبتعاوننا جميعا ستتقدم حثيثا نحو الأمام، يقول:" إذا نظرنا للوضع قبل 10 سنوات سنجد أن تطورا كبيرا قد حدث، وقد تأسست جامعات عديدة ومنها الجيد ومنها ما اخفقت ومنها من نجح، لكن المنظومة التعليمية في البحرين والاقليم كله لم تكون لها موقع في هذا العالم ما لم تكون هناك دولة خدمات ممتازة".

وفي ختام الحديث أكدت المضحكي أن الرؤية الاستراتيجية 2030م حددت المعالم بما فيها من خطط وبرامج وطرق تبين كيفية الوصول إلى الأهداف المرسومة، موضحة أن الرؤية الاستراتيجية موجودة لدى كل المسؤولين والمعنيين في الدولة وفي القطاع الخاص، وأن توحيد الرؤى يسرع بوجود العمل لتحقيق الطموحات الكبيرة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أعطتنا هذه الرؤية حتى نكون على بينة من أمرنا في كافة المجالات.

مشيرة إلى أن الاجهزة التي أنشئت سواء في مجال التعليم أو في سوق العمل وجدت من أجل ايجاد وظائف وتعليم جيد لمستقبل أبناءنا ، مؤكدة أن هذه الجهود تشكر عليها الحكومة، وأن التنفيذ معني به الجهات المسؤولة وهو المحك في كل ما يجب أن نصل إليه.

ويتوقف الحديث في " مجلس بنا" بينما يظل الحديث دائما له شجون عندما يتعلق بمستقبل أولادنا سواء كان تعليميا أو مهنياً.