أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن اللجنة بصدد مناقشة مقترحات للقائمين على مجمع سيف2 الواقع في عراد وذلك للحيلولة دون عرقلة الحركة المرورية حال تشغيل المجمع بكافة طاقته الاستيعابية.

متابعاً: كنا جميعاً ولا زلنا سعيدين بهذا المشروع الحيوي الذي لن يلاقي منا كمجلس بلدي إلا الدعم والمساندة في سبيل توفير المناخ الجاذب للاستثمار المحلي أولاً ومن ثم الأجنبي، وأتت مباركة جلالة الملك حفظه الله ورعاه تتويجاً لهذه الجهود والتوجهات العامة التي أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتُرجمت من الحكومة الموقرة تأسيساً على قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك يكون في ظل النظام والقانون.

واسترسل رئيس اللجنة: إننا لن نقبل أن تكون الحلول المقترحة على حساب الإرث التاريخي لمملكة البحرين ممثلاً في قلعة عراد التي أصبحت إرثاً عالمياً وهي اليوم مهددة بفقدان وزنها الثقافي التي تمتعت به من خلال الفعاليات العالمية والوطنية.

كما أشار المرباطي إلى التهديد الذي يمثله المجمع لمكتسب وطني هو كورنيش عراد، معلقاً: لقد تحقق مشروع الكورنيش ضمن إطار سياسات الدولة بفتح مزيد من السواحل العامة أمام المواطنين والمقيمين، ولا يجوز إطلاقاً المساس بهذا المكتسب، حيث يسعى المستثمر إلى ضم جزء من هذا الكورنيش ليكون بديلاً لمقترح إنشاء الجسر الذي كان عليه أن يلتزم به وعلى نفقته.

وفصّل المرباطي: من المقترحات التي ستناقش في الاجتماع إرجاء فتح دور السينما وعددها 14، وإذا قدرنا أنه يقل عدد مرتادي كل صالة في الوقت الواحد عن 150 شخصاً في المتوسط في أوقات الذروة، يكون العدد الكلي حوالي ألفين شخص في السينما فقط دون بقية المجمع.

وذكر أن السينما لوحدها ستؤثر بالضرورة على الحركة المرورية، وخلق مزيد من الاكتظاظ والازدحامات في المنطقة التي تعاني أصلا من تلك المشاكل، بالإضافة إلى مرتادي المجمع والذين سيقدرون بأعداد كبيرة، وبالضرورة ستكون لهم تأثيرات كبيرة على الحركة المرورية وعلى اكتظاظ المنطقة.

علماً أننا سنتشبث بقرار المجلس البلدي الذي اتخذ خلال الفصل التشريعي الثاني وذلك بشأن التزام القائمين على المشروع ببناء جسر سيارات يصل شارع خليفة الكبير عند جسر عراد وصولاً إلى المجمع التجاري.

وأكد: جاءت توصية بناء الجسر من منطلق النظرة المستقبلية للإخوة الأعضاء الذين قدروا حجم المشكلة المتوقعة جراء إنشاء مثل هذه المجمعات الضخمة التي يرتادها آلاف من المواطنين والمقيمين، فما كان من المجلس من منطلق مسؤوليته إلا أن يقرر إنشاء هذا الجسر يلتزم القائمون على المجمع ببنائه.

وفي الإطار نفسه تساءل المرباطي حول موقف إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث كان حرياً بها رفض هذا المشروع الذي سيسبب أزمة في طرقات المنطقة، ونود أن نذكر برفض الوزارة لتحويل طرقات صغيرة جداً إلى تجارية مبررين ذلك بخلق مزيد من الاختناقات المرورية وعرقلة السير، فإذا بالوزارة توافق لهذا المشروع الضخم والذي من المفترض ألا يكون في هذا الموقع أساساً.