ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة (الدير وسماهيج) علي عبدالله النصوح أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم ترد على توصية المجلس التي بتحويل بعض الشوارع في الدائرة إلى تجارية وتمديد بعض الشوارع التجارية الأخرى، علماً أنه مضى على التوصية أكثر من عام.
وفصل أن التوصية تسمل إعادة تصنيف 6 شوارع إلى تجارية، مقسمة بالتساوي على القريتين، إضافة إلى تمديد شارعين آخرين في كل من القريتين، وذلك تجاوباً مع طلبات المواطنين وبعد إجراء المسح والدراسة اللازمين لاتخاذ هذا القرار.
وتابع: تفتقر القريتان إلى الشوارع التجارية رغم الزيادة السكانية والعمرانية وتوسعة المساحات، علماً أن الدائرة من أكبر الدوائر مقارنة بالقرى المجاورة والتي تحتوي بدورها على عدد مناسب من الخدمات التجارية. وفي الوقت الحالي لا توجد سوى شوارع تجارية قليلة جداً لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وهي لا تفي بمتطلبات المواطنين الذين يقطنون الدائرتين ويحتاجون إلى خدمات تجارية متنوعة تفي باحتياجاتهم وأسرهم.
الشوارع التجارية نوع آخر من الفساد
يجب وضع اشتراطات لفتح محل تجاري بدل الشوارع التجارية حسب مزاج من يسمي الشوارع حسب مصالحه الخاصة