انتقدت منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين اليوم الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) لجوء السلطات البحرينية بشكل متزايد لسحب الجنسية عن المعارضين، وهي خطوة من شأنها انه تساعد السلطات على إسكات الأصوات المعارضة.

وردا على إعلان البحرين السبت الماضي عن مرسوم ينص على سحب الجنسية من 72 مواطنا، طالبت العفو الدولية في بيان من المنامة "بإلغاء هذا القرار" الذي يجعل هؤلاء مواطنين "من دون وطن" ودعت إلى "وقف استهداف المعارضين".

من جهتها، أشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أن "لائحة سحب الجنسية التي أعلنتها البحرين تتضمن أربعة صحافيين على الأقل كان قد جرى نفيهم أصلا".

وقال منسق اللجنة للشرق الأوسط وشمال افريقيا شريف منصور إن "الصحافيين البحرينيين الذين يتجرأون على التعبير عن مواقف نقدية يواجهون مخاطر جدية وخاصة الملاحقة القضائية أو السجن". وأضاف أن "البحرين تسحب منهم اليوم اعز ما لديهم (الجنسية)".

وبررت البحرين قرارها بان هؤلاء الـ72 قاموا "بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها". وان القرار يقع "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".

وأوضح وزير شئون الإعلام البحريني عيسى الحمادي أن "غالبية المسقطة جنسيتهم موجودون في الخارج وبإمكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء بموجب القانون".