المتتبع لصحافتنا يلاحظ أنها تنشر باستمرار بعض قضايا أو معاناة أو بالأحرى تظلمات المساكين خاصة ممن لا حول لهم ولا قوة، وعادة اللجوء للصحافة يكون عندما سد أبواب المسئولين أمام المواطن أو المراجع، وهو أضعف الإيمان، حيث إن الصحافة كاشفة للحقائق والواقع المر، وهي حلقة وصل وجسر أمين موصل لهموم وتظلمات المظلومين إلى المسئولين كل فيما يخصه لإطلاعهم على المعاناة ولأنهم أي المسئولين قد تغيب عنهم الحقائق ومآسي المساكين، وبالنشر رُفع الحجاب واتضح الأمر جلياً.
ومن هذا المنطلق، يسعدني أن أتقدم إلى مسئولي صحيفة «الوسط» ملاحظتي أو تظلمي، وذلك بعد أن أعياني الحصول على حقي من قبل شركة (بتلكو) أو حتى التجاوب المراد من الشركة كونها شركة وطنية وهي الأدرى بمواطن الضرر الذي يؤذي المواطن.
وغير خافٍ على مسئولي الشركة أني تقدمت مراراً للشركة لإبلاغهم عن تضرر محلاتنا التجارية بسبب عمود مثبت جنب هذه المحلات، ما يعوق حركة المرور وخاصة التفريغ والشحن، وموقع هذا العمود هو في مجمع 634 طريق 3403 قرية المعامير، ناهيك أنه يشكل خطراً ويعرقل حركة المرور بسبب وقوعه على حافة الشارع تماماً.
لقد تم معاينته من قبل المسئولين بالشركة مراراً ولكن دون جدوى سوى (عمك أصمخ) وما يدعو للسخرية رفض الشركة إعطاءنا الرد كتابياً رداً على التظلم المرسل تحريرياً، وملقين اللوم على شرائنا هذه الأرض التي بها العمود لأن إزالة العمود يكلف الشركة، أما خسارة المواطن فلا مانع لديهم لأنه من عامة الناس فهو ليس بشركة أو أحد المتنفدين... إلخ. كلي أمل وثقة بتجاوب المسئولين في إزالة العمود وهناك عدة حلول لهذا العمود ولا يكلف الشركة إلا القليل.
عبدالحسين جعفر إبراهيم
بالنسبة إلى الموضوع المذكور أعلاه أود أن أحيطكم علماً بأن قسم العلاقات العامة قام بالاتصال بصاحب الشكوى عبدالحسين جعفر وقد تم تسوية وحل المشكلة لديه.
شركة بتلكو للاتصالات
خلال التوزيع الحالي الذي جرى على مشروع الهملة الإسكاني، لقد طالت التوزيعات أصحاب طلبات 2002 وكذلك 2003 وبما أن طلبنا الإسكاني المسجل لدى وزارة الإسكان مقيد على رقم طلب لوحد سكنية للعام 2003، كان من الأجدى أن تشملنا هذ التوزيعات أسوة بما شملت أصحاب طلبات 2003 غير أن هذه التوزيعة للأسف مشين قد أقصت أحقيتنا من هذه التوزيعة بحجة ساقتها الوزارة في تبرير موقفها هو لزوم سكن أصحاب الطلبات الإسكانية المنتفعة في المنطقة المدشن عليها المشروع الإسكاني لسنوات تقارب الـ10 سنوات، في حين أننا واقعاً كنا ومازلنا نقطن في قرية الهملة منذ سنوات طويلة تقارب ربما العشر سنوات أو أكثر، وعلى ضوء هذه النتيجة نعرض بين هذه المساحة الصحافية الشاغرة نسخة من عقد الإيجار التي يثبت صحة كلامنا بأننا من الذين سكنوا الهملة قبيل سنوات مضت، وكان من الأوجب أن تشملنا توزيعات مشروع الهملة الإسكاني على غرار بقية الطلبات المنتفعة من أصحاب 2003، فياترى هل بلغ مدى صوتنا إلى من يهمه الأمر في وزارة الإسكان ويسارع في اتخاذ الإجراء الكفيل بضمان حقنا بوحدة سكنية في هذا المشروع ذاته؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من أصحاب بيوت كائنة في منطقة عالي بطريق 3843 بمجمع 738، نطالب الجهات المختصة في البلديات بالعمل على تحقيق شيء واحد وهو انشاء مرتفعات فيه للحد من سرعة السائقين المتهورة والشاحنات الكبيرة التي تمر على أبواب بيوتنا من دون قيد أو شرط ولا حسيب ولا رقيب؟!
الاسم: حسين عبدعلي محمد
العدد 4534 - الأربعاء 04 فبراير 2015م الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ
