قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في هيئة تنظيم سوق العمل، هناء الصفار إنه لم يتم السماح بدخول أي شخص من الأشخاص الذين تم رصد وجود بيانات مغلوطة في جوازاتهم من خلال نظام البصمة الالكتروني الذي تطبقه الهيئة في مطار البحرين الدولي، وتم إرجاعهم مباشرة إلى الدول التي قدموا منها.

وأكدت الصفار، في تعقيبها على التغطية التي نشرتها صحيفة «الوسط»، أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015)، رقم العدد 4533، للقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي في مجلس المشعل تحت عنوان «العبسي: رصد 1800 شخص دخلوا البحرين بجوازات مزوَّرة»، أن نظام البصمة الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة في مطار البحرين الدولي رصد 1742 جواز سفر ببيانات مغلوطة وغير صحيحة للعمالة الأجنبية، و152 جوازاً أجنبياً ممنوعاً من دخول المملكة خلال العام الماضي 2014 بواقع 4 إلى 5 حالات يومياً، مشددة على أنه لا يمكن وصف هذه الحالات بالتزوير ولاسيما أن هذه الجوازات صادرة بشكل رسمي من تلك الدول.

وأضافت الصفار أنه لم يسمح أصلاً بدخول أيٍّ من الأشخاص الذين تم رصد وجود بيانات مغلوطة في جوازاتهم، وتم إرجاعهم مباشرة إلى الدول التي قدموا منها، بالتعاون مع سلطات الإدارة العامة للجنسية والجوازات ولإقامة، مضيفة أن هذا يمثل إنجازاً للهيئة ومدى كفاءة نظام البصمة الإلكتروني في مطار البحرين الدولي.

أما فيما يتعلق بـ «تخلّف نحو 18 ألف عامل آسيوي عن إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة على كل عامل يدخل إلى البحرين، وتحذيره من تفشي الأمراض الوبائية بسبب تغلغل العمالة الآسيوية وسط المجتمع البحريني»، فأوضحت الصفار أن الرئيس التنفيذي أكد خلال اللقاء أن الفحص الطبي للعمالة الوافدة يعتبر من الإجراءات الرئيسية التي يجب على كل العمال الوافدين للعمل في مملكة البحرين القيام بها للحصول على تصريح عمل، وأن الهيئة تفرض إجراء الفحص الطبي على العامل مرتين؛ مرة في بلد المنشأ قبل القدوم إلى مملكة البحرين ومرة أخرى بعد الوصول إلى مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي يتم إجراؤها في بلد المنشأ يجب أن تتم عبر مركز طبي معتمد من قبل (GAMCA)، مضيفة «كما أن الفحص الطبي لا يقتصر على العمال الجدد القادمين إلى مملكة البحرين، وإنما يعتبر شرطاً لانتقال العامل من كفيل لآخر بمملكة البحرين».

وتابعت «إيماناً من الهيئة بأهمية الفحص الطبي فقد حرصت على اتخاذ كل التدابير الميسرة للحصول على موعد طبي لإجراء هذا الفحص عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة حيث يتم إعطاء العامل الأجنبي موعد الفحص الطبي فور وصوله مطار البحرين الدولي، كما أن الهيئة تقوم بتذكير صاحب العمل عبر رسالة نصية عن عدم قيام العامل بإجراء الفحص الطبي، وإرشاده إلى ضرورة إتمام هذا الإجراء الهام الذي يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على إتمام باقي معاملاته مع نظام الهيئة».

وشددت على أن الهيئة عززت من تعاونها مع وزارة الصحة لتشديد الإجراءات المتعلق بالفحص الطبي لضمان دخول أي عامل أجنبي غير لائق صحياً إلى مملكة البحرين، مؤكداً أن «الصحة» تعمل مع «الهيئة» يداً بيد عن طريق تزويد الهيئة بنتائج الفحص الطبي فور إجراء الفحص الطبي للعامل وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية.

ولفتت الصفار إلى أن الهيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات حيال المخالفين لهذا القانون من خلال ملاحظة مدى التزام أصحاب العمل بالفحص الطبي للعاملين لديهم، وفي حال لم يتم ذلك يتم إلغاء إقامة العامل وترحيله.

أما فيما يتعلق بالتحذير من «تفشي الأمراض الوبائية بسبب تغلغل العمالة الآسيوية وسط المجتمع البحريني» فهو يتعلق بوجود عمالة غير نظامية في المجتمع حيث إن هذه العمالة لا يمكنها الحصول على الرعاية الصحية المناسبة من خلال المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة في مملكة البحرين، وإنما يتم ذلك من خلال عيادات غير مرخصة، حيث حذر الرئيس التنفيذي للهيئة من أن التعامل مع هذا النوع من العمالة قد يتسبب في تفشي أمراض معينة، داعياً المواطنين إلى الوعي بخطورة التعاون مع العمالة غير النظامية.