أوصى مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته المنعقدة أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015)، بطلب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ببناء عدد 4 حالات منازل آيلة للسقوط بشكلٍ عاجل، وذلك بعد إخلاء بعضها وهدمها باعتبارها حرجة قبل إلغاء مشروع «هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط».

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالأمانة مجدي النشيط «إن أسراً أخلت منازلها وغادرت إلى شقق بالإيجار لأن الحالة الإنشائية لمنازلها باتت لا تصلح للسكن الآدمي وقد تتساقط عليهم في أي لحظة»، مضيفاً أن «شجون ملف المنازل الآيلة للسقوط هي نفسها التي تعيشها المجالس البلدية الأخرى بمختلف مناطق البحرين، فمئات المنازل حالتها حرجة، وقد تتسبب في كارثة إنسانية في أي لحظة لطالما حذرنا منها».

وأوضح النشيط: «ننتظر قراراً رحيماً ينقذ مئات الأسر التي تعيش في منازل يرثى لها، ولاسيما أن طلباتها مستوفية للشروط وانتهت من الإجراءات كافة، وهي تنتظر التنفيذ فقط».

وفي هذا أيضاً، قال رئيس أمانة العاصمة محمد الخزاعي: «تضامنا مع بقية المجالس البلدية الأخرى، وهي المحرق والجنوبية والشمالية، فيما يتعلق بمشروع المنازل الآيلة للسقوط، حيث سيرفع خطاب موقع من كل رؤساء المجالس إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتضمن طلب إعادة إحياء المكرمة السامية بشأن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط».

وجاء موقف أمانة العاصمة مكملاً لما يتبناه الآن مجلس بلدي المنطقة الشمالية، وكذلك المحرق والجنوبية بشأن ملف المنازل الآيلة للسقوط الذي يتضمن مئات الطلبات التي مازالت مدرجة على قوائم الانتظار، في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة المشروع بالكامل وأحالت جميع الطلبات المستوفية للشروط إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل عن طريق بنك الإسكان بتمويل أصحاب الطلبات بقروض بناء شخصية، بعد أن كان المشروع يعمل بمكرمة ملكية تغطي التكاليف المالية كافة.

وفي الإطار نفسه، استعرض مجلس أمانة العاصمة أمس عدد 5 حالات لمنازل آيلة للسقوط تم إخلاء بعضها وهدم أخرى وأنشئ طابق فقط لإحداها ثم أوقف العمل فيها منذ أعوام، إلا أنها مازالت معلقة ودون أدنى حلول سوى دفع بدل الإيجار لأصحاب الطلبات. وهي منازل تقع في منطقتي الحورة والقضيبية وتم إلغاؤها من المشروع على رغم أنها كانت مدرجة ضمن قائمة الـ 1000 منزل التي تم هدمها وإعادة بنائها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وذيّل مجلس الأمانة طلبه بأهداف ومبررات عدة رأتها لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن دراستها للموضوع، وسردتها في التالي: سرعة توفير السكن الصحي الملائم للعوائل، وحل مشكلة العوائل بعد إخلاء المنازل للبناء، وإيقاف هدر المال العام بسبب تسلم أصحاب المنازل بدل الإيجار، وتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود، والمساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة، واعتماد موازنة مسبقة لبناء الحالات الأربع، وتحمل وزارة شئون البلديات مسئولية الخطأ الفني لإخراج العوائل من منازلهم مع وجود قرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحظر البناء في مجمعي 321 و318 لإعادة تخطيطهما وتصنيفهما منذ العام 2007، أي قبل اعتماد قائمة الـ 1000 منزل التي انتهت الوزارة من تنفيذها مؤخراً.

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، أفادت لجنة الخدمات والمرافق العامة بأنه، في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2007 تم رفع خطاب لوزير الأشغال والإسكان آنذاك فهمي الجودر لموافاة المجلس بمرئياتهم حول قرار حظر البناء في المجمعين 318 و321 ومدى تأثيره على الطلبات المدرجة ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، ولم يتم الرد على الخطاب. وفي تاريخ 12 مارس/ آذار 2013 وبناءً على اجتماع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي مع رئيس المجلس البلدي بشأن حل معوقات تنفيذ الحالات والتي كانت من ضمنها إحدى الحالات المذكورة، رد الوزير بأنه تم إبقاء الطلب ضمن المشروع لمدة 6 أشهر، ومواصلة صرف بدل الإيجار للأسرة التي أخلت منزلها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لتقسيم الإرث.

وذكرت اللجنة أن في 27 يونيو/ حزيران 2013 رفع المجلس البلدي حينها خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي لتمديد فترة صرف الإيجار لإحدى الحالات الأربع المذكورة، وإبقائه ضمن المشروع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لتقسيم الإرث. وفي مطلع شهر يوليو/ تموز من العام نفسه رد وزير شئون البلديات بعدم الممانعة من تمديد فترة الانتهاء من الإجراءات لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2013، مع التعذر من التمديد لفترة إضافية.

ووفقاً للجنة الخدمات والمرافق العامة، وضمن اجتماعها رقم 3 المنعقد في 11 يناير/ كانون الثاني 2015، فقد ناقشت الخطاب الوارد من الباحثة الاجتماعية أولى رفيدة المرباطي بشأن إيجاد حلول لإحدى الحالات المذكورة والمنازل المدرجة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط والواقعة ضمن المنطقة المحظورة في الحورة والقضيبية، والتي تفيد بطلب النظر ومعرفة مصير الطلبات الخمسة التي أخلوها من الأسر لبنائها ضمن مشروع الـ 1000 منزل المعتمدة لها موازنة للبناء.

وكلفت أمانة العاصمة وحدة التنمية الحضرية بإعداد تقرير مفصل عن الحالات الخمس لاتخاذ اللازم، واتضح أن الحالة الأولى تأخر بناء المنزل لوجود مشكلات بين الورثة، وتم إيقاف الطلب ضمن المشروع مع صرف بدل الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ 12 مارس 2013 حتى 30 سبتمبر 2013 لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، علماً بأن العائلة تتسلم بدل إيجار من تاريخ 24 أغسطس/ آب 2008 بعد هدم المنزل. والحالة الثانية، تم إيقاف العمل في بناء المنزل بعد الانتهاء من الطابق الأرضي فقط، وبذلك وقوع المنزل ضمن المنطقة المحظورة، علماً بأن العائلة يصرف لها بدل إيجار.

وأما بالنسبة للحالة الثالثة، فقد تم إخلاء المنزل وصرف بدل الإيجار منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 إلا أنه لم يتم هدم المنزل. في حين أن الحالة الرابعة، فهي مدرجة فقط ضمن قائمة الـ 1000 منزل المعتمدة لها موازنة للبناء، إلا أنه لم يتم إخلاء المنزل ولم يتم صرف بدل إيجار شهري لها.

وبناءً على ذلك، أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بإلزام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ببناء الحالات الأربع، وذلك بعد هدم بعض المنازل، إضافة إلى اعتماد موازنة مسبقة لها من خلال إدراجها ضمن قائمة الـ 1000 منزل للهدم والبناء أو إيجاد سكن بديل بالاتفاق مع الأهالي.

هذا وأرجأ المجلس البت في مقترح قدمته أمانة السر بشأن الهيكل الوظيفي لمجلس أمانة العاصمة، وأحاله للجنة المالية والقانونية للدراسة والتنقيح. ووفقاً لأمين السر جاسم رضا، فإن المجلس يعمل حالياً بـ 19 موظفاً، وقد كان المقترح بحسب الهيكل الوظيفي للعام 2012 بعدد 38 موظفاً، لكن لم يتم توظيفهم لأعذار شح الموازنات. والمقترح المطلوب بحسب المعطيات ومتطلبات العمل الحاجة إلى 49 موظفاً الآن، علماً أن أمانة السر عملت في إطار الهيكل الموجود نفسه وتوسعته.

وفي موضوع آخر، أحال المجلس مقترحاً بشأن تعديل اللائحة الداخلية الموحدة للمجالس البلدية البلدية وأمانة العاصمة إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة، حيث ناقشت اللجنة الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن مقترح تعديل اللائحة الداخلية الموحدة لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى (الشمالية، الجنوبية، المحرق). وهدف التعديل المعروض على المجلس إلى تعديل اللائحة الداخلية الموحدة بما يتناسب مع الاختصاصات الواردة في قانون البلديات وتعديلاته واللائحة التنفيذية.

وشكلت اللجنة المالية والقانونية لجنة أخرى مصغرة مكونة من الأعضاء إيمان القحطاني وعبدالواحد النكال مع أمين سر المجلس جاسم رضا، وذلك للتباحث والتشاور واقتراح التعديلات على اللائحة الداخلية. وبعد عرض التعديل المقترح من قبل اللجنة المصغرة ومناقشة أعضاء اللجنة المالية والقانونية تبين أن هناك بعض التعديلات تتعارض مع نصوص قانون البلديات واللائحة التنفيذية.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على مقترح وارد من لجنة العلاقات العامة والإعلام بشأن تفعيل موقع إلكتروني خاص بمجلس أمانة العاصمة يتخصص في عرض الأخبار والمشروعات البلدية والتفاعل مع جمهور محافظة العاصمة.

ورأت لجنة العلاقات العامة والإعلام في المجلس أن يكون الموقع الإلكتروني خاصاً بمجلس أمانة العاصمة وكذلك بلدية العاصمة يتفاعل معه الجمهور ويقدم الخدمات المرجوة إليهم ويطلعهم على أهم إنجازات وخدمات المجلس والبلدية، مشيرةً إلى أن الموقع الحالي لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والذي يتضمن قسماً خاصاً بالمجالس البلدية لا يحقق تطلعات الأمانة، وخصوصاً أن الموقع الحالي لا يعكس رؤية الأمانة ولا يمكن أن يحقق التفاعل مع الجمهور، إلى جانب أن كل المعلومات الموجودة قديمة للغاية.

وذكرت لجنة العلاقات العامة والإعلام أن كل مؤسسة تهدف إلى تحقيق النجاح لابد أن يكون لها موقع إلكتروني مستقل يضم الخدمات التي تقدمها المؤسسة ويعكس مدى اهتمامها بالجمهور من خلال عرض المشروعات ووضع الاستبانات الخاصة بقياس رأي الجمهور عن خدماتها، ويمكن للموقع الإلكتروني أن يضم الأخبار اليومية والتقارير البلدية واجتماعات اللجان والأخبار كافة المتعلقة بمجلس أمانة العاصمة، مع التأكيد على تحديث الموقع بصورة يومية.