حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 3 مارس/ آذار 2015 للحكم بقضية سبعة متهمين يعملون في مجمع السلمانية الطبي متهمين باختلاس أدوات طبية من المجمع.

ووجهت النيابة لهم أنهم في غضون العام 2014 وما قبله: المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة اختلس المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وحال كونه أميناً عليها. المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية اختلاس بأن اتحدت إرادته معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أخرج المنقولات من مقر المستشفى بواسطة سيارة خاصة فتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون من الثاني حتى السابع، سرقوا المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وزارة الصحة من المكان الذي يعملون فيه.

وكان وكيل النائب العام حسين الزامل صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس مال عام من مجمع السلمانية الطبي وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس ستة متهمين وحددت لنظرها جلسة 2014/10/13، وتعد هذه القضية من قضايا الفساد التي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها.