حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة سبعة متهمين بالتجمهر بالمعامير، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وحضرت مع أربعة متهمين المحامية انتصار العصفور التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكليها.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في (25 إبريل/ نيسان 2013) بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر، في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، مستخدمين في ذلك العنف، لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النيابة ركنت في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، إلى ما ورد بمحاضر الاستدلال، إلى أنه بحسب بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية، خروج 60 شخصاً من المخربين الخارجين عن القانون ومثيري الشغب، قاموا بالتجمهر ورمي مسيلات الدموع محلية الصنع على قوات حفظ النظام، وتم التعامل معهم، وتمكنت الشرطة من القبض على كل من المتهمين الأول والثاني. وحيث أفاد شهود النفي أن كلا من المتهمين الأول والثاني والسابع كانوا متواجدين في المنزل وقت الواقعة، وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني عند باب المنزل. ولما كان المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهم إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، إلى أن المتهمين اقترفوا الجريمة المسندة إليهم، سوى ما قرره شاهدا الإثبات بالنسبة عن المتهمين الأول والثاني والتحريات بالنسبة إلى باقي المتهمين والتي جاءت أقوالا مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، ولا تطمئن إليها المحكمة، ومن ثم تقضي المحكمة بالبراءة عملا بنص المادة( 255) من قانون الإجراءات الجنائية.