قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال زيارته لمجلس النواب تعبيراً عن التقدير لإقرار المجلس لبرنامج عمل الحكومة: «إن إقراركم لبرنامج عمل الحكومة ثقة شعبية وبرلمانية نعتز بها وسبقتها ثقة ملكية سامية غالية نفخر بها لتكون بذلك هذه الحكومة «حكومة شعب» و «ممثلة للإرادة الشعبية» وهو ما يزيدنا إصراراً على بذل المزيد من الجهد والعطاء لنكون دائماً عند ثقة ملكنا وشعبنا، لذا جئتكم شاكراً لتوجهاتكم لخدمة الوطن، ومقدراً الأجواء الحضارية والديمقراطية التي تميزت بها مناقشتكم لبرنامج عمل الحكومة، وما أظهرته من تلاق للأهداف والرؤى الحكومية البرلمانية من أجل مصلحة الوطن وازدهار شعبه»، مؤكداً سموه في الوقت ذاته أن حكومة الإرادة الشعبية ستعمل على تنفيذ ما جاء في برنامجها لأنه أمانة أمام الله والملك والشعب، وإن أفق طموحها لن يحصره برنامج بل سيتعدى ذلك في ظل ما يتوافر من إمكانيات لتحقيق المزيد لهذا الشعب العزيز، فعمل الحكومة ليس محدوداً ببرنامج العمل فقط، فخدمة البحرين وشعبها ليس لها حدود، ولفت سموه إلى أن ما تملكه البحرين اليوم من أدوات ومؤسسات دستورية هي نتاج رؤية ثاقبة لملك حكيم وفقه الله سبحانه وتعالى في تبني نهجاً ديمقراطياً وتنظيماً مؤسساتياً حاز على موافقة الشعب وإعجاب العالم ويجب أن نعمل سوياً للحفاظ على هذه الإنجازات ونعزز من مكتسباتها.

وأكد سموه، خلال الزيارة التي التقى فيها رئيس مجلس النواب أحمد الملا ونواب الرئيس وأعضاء مجلس النواب، أننا اليوم أمام مرحلة مهمة من العمل الوطني بعد الموافقة على برنامج عمل الحكومة في يوم سيظل ماثلاً في الذاكرة الوطنية وهذه المرحلة تتطلب تعاوناً أوثق بين حكومة الشعب ومجلس الشعب لتحويل ما جاء في برنامج عمل الحكومة إلى إنجازات لهذا الشعب لافتاً سموه إلى أنه لا حجاب ولا ستار يحول يوماً دون تعاون السلطتين الوثيق فعزم كليهما لهذا التعاون أكبر من التحديات.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى أن تكون مملكة البحرين الهدف الأسمى للجميع، وأن تتضافر الجهود لإنجاح التوجهات الحكومية النيابية المشتركة لرفعة هذا الوطن وتنمية شعبه، لافتاً سموه إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالمحطات المضيئة في ظل المعطيات التي تؤكد على رغبة الجميع في التعاون البناء الذي يعظم الإنجازات الوطنية.

وحث سموه على التركيز في هذه المرحلة على تعزيز الأمن والاستقرار وأن يكون ذلك أولوية لدى السلطتين، لضمان أن تتوافر للتنمية والبرامج الحكومية الأجواء التي تسهم في إنجازها وإنجاحها، داعياً سموه إلى تعاون الجميع وتكاتف الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له صحياً وإسكانياً وتعليمياً وفي المجالات الأخرى الحيوية والأساسية.

وشدد سموه على أن ما جرى من توافقات نيابية حكومية يؤكد أن البحرين بخير وماضية إلى الأمام بقوة في مسيرة النهضة وبمشاركة جميع أبنائها،وأن حجم المنجز الوطني سيتضاعف خلال المرحلة المقبلة بمشيئة الله بفضل وتيرة التعاون والتنسيق المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الوطن ونمائه.

من جانبه، ألقى رئيس مجلس النواب كلمة أعرب فيها باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن ترحيبه بسمو رئيس الوزراء على تشريفه بزيارة مجلس النواب، وتواصل سموه المستمر مع أعضاء المجلس، والذي يؤكد حرص سموه على تعزيز التعاون، بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، خدمة للوطن والمواطن، في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الملا: «إننا على ثقة بأن كل التوافقات التي توصلت إليها الحكومة والنواب ستظهر على أرض الواقع بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء للمسئولين والوزارات للتنفيذ».

وهنأ الملا الحكومة، وشعب مملكة البحرين، على موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة تفعيلاً للمادة (46) من الدستور، واصفاً إياه باليوم الوطني والتاريخي، مؤكداً أن البرنامج أصبح اليوم هو «برنامج مملكة البحرين» للسنوات القادمة، إثر مشاورات متواصلة واجتماعات مثمرة، وتجربة رائدة، خاضها الجميع، بإرادة وطنية، وعزم قوي، وهدف مشترك، فكانت التجربة الأولى الناجحة، التي ستؤسس لأعراف وطنية وديمقراطية، تسير بخطى ثابتة، من أجل مستقبل البحرين.

وأكد الملا أن برنامج عمل الحكومة، يعد برنامجاً طموحاً، معرباً عن ثقته في أن توجيهات سمو رئيس الوزراء السديدة للوزراء ستعمل على ترجمته إلى موضع التنفيذ، وأن أولويات النواب في الملف الإسكاني والخدماتي والمعيشي وغيرها، هي بالطبع أولويات لدى الحكومة، لأننا جميعاً نضع المواطن البحريني في سلم أولويات عملنا المشترك. وشدد الملا على مواصلة مجلس النواب التعاون المشترك مع الحكومة الموقرة للقيام بدوره الرقابي والتشريعي، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب.