قال رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015) في جلسة لنيل ثقة البرلمان إن التصدي لتهديدات المتشددين الإسلاميين ودعم قدرات الجيش والأمن ستكون من أولوياته سعياً لحماية الديمقراطية الناشئة في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.
ويوم الإثنين أعلن الصيد تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة «نداء تونس» وخصمها الرئيسي حركة «النهضة» الإسلامية وأحزاباً أخرى في خطوة قد تدعم الاستقرار في البلاد.
وقال الصيد أمام البرلمان أمس (الأربعاء) «بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا... ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات».
وأضاف أنه سيتم «تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع... وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب».
ووعد الصيد في كلمته أمام البرلمان بقرارات مهمة من بينها إصلاحات اقتصادية عاجلة منها ترشيد الدعم وتعديل منظومة الجباية (نظام الضرائب) وإصلاح بنكي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.
وعقب كلمة رئيس الوزراء المكلف افتتحت جلسة للنقاش لنواب البرلمان قبل التصويت على منح الثقة للحكومة. وتحتاج الحكومة لنيل الثقة لأصوات 109 نواب من مجموع 217 نائباً.
وضمن تشكيلة الحكومة سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة «النهضة» منصب وزير التشغيل.‬‬ ‭‬‬وأسندت أيضاً للنهضة ثلاثة مناصب كاتب دولة.وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل. كما أسندت وزارتا «الداخلية» و»العدل» لمستقلين وهو ما يتطابق مع طلب «النهضة» التي طلبت تحييد وزارات السيادة.