دافعت الحكومة الأميركية الديمقراطية أمس الأول (الثلثاء) أمام الكونغرس الجمهوري عن سياسة الانفتاح حيال كوبا، بعدما أخذ نواب على الإدارة أنها غضت النظر عن ملف حقوق الإنسان.
وعقدت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون جلسة استماع تحدثت خلالها مساعدة وزير الخارجية لشئون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون ونظيرها المكلف حقوق الإنسان توماس مالينوفسكي.
وترأس جلسة الاستماع السناتور الجمهوري عن فلوريدا (جنوب شرق) ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين ومعروف بانتقاده الشديد لعملية التطبيع مع الجزيرة الشيوعية.
وقال روبيو أمام اللجنة «لديّ تحفظات عميقة وأحيانا عديدة، لديّ معارضة مباشرة للتغيرات العديدة ... لسبب بسيط هو أنني اؤمن بأنها لن تكون فعالة في إحداث الانفتاح السياسي على جزيرة كوبا الذي نرغب به جميعاً».
وأشار إلى أن كوبا هي البلد الوحيد في النصف الغربي من الكرة الأرضية الذي لم تجر فيه انتخابات حرة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث انتقلت السلطة من فيدل كاسترو إلى شقيقه راؤول.
وردت جاكوبسون بأن «ليس لدى الإدارة أوهام حول طبيعة الحكومة الكوبية»، فيما ندد زميلها مالينوفسكي بـ «نظام سلطوي».
وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن الولايات المتحدة «لا يمكنها القبول بعدم لقاء ناشطين ديمقراطيين» كوبيين إذا كان ذلك شرطاً لإعادة فتح السفارة الكوبية. وأضافت «بدأنا للتو المفاوضات الرسمية بهدف تطبيع العلاقات: هذا الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير من الخطوة الأولى التي تتمثل بإعادة العلاقات الدبلوماسية».
وهاجم السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز، أحد صقور الكونغرس، المفاوضات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوبا واصفاً إياها بأنها «اتفاق سيء بالنسبة إلى الشعب الكوبي».
وأضاف «حتى مع أفضل النوايا، لقد قمنا بتسوية على مبادئنا الأساسية من دون أي تنازل».
العدد 4534 - الأربعاء 04 فبراير 2015م الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ
