ثمنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى الاهتمام الذي يوليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعم الخدمات العامة في المملكة وخاصة المتعلقة بدعم فئة ذوي الدخل المحدود وحرص جلالته على التوجيه في بداية كل دور انعقاد بتوفير أفضل ما يمكن من إمكانيات لرفع المستوى المعيشي لهذه الفئة المهمة والأساسية في المجتمع، مقدرة المساعي الذي تقوم بها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يأتي ذلك فيما كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي عن تسلم اللجنة رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى برفض ما طرحته وزارة الإسكان ضمن مرئياتها بمنحها التفويض التشريعي حسب المادة (32) من الدستور، لمنح الوزير المختص المرونة لإصدار قرارات تتماشى مع السياسة الإسكانية والخطط التي تضعها الحكومة لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة أكدت بأن التفويض التشريعي عبارة عن نظام في التشريع يطبق في حالات غير عادية تقتضي السرعي في التشريع لموضوع معين أو موضوعات معينة، فتقدم السلطة التشريعية تفويضاً للسلطة التنفيذية بدلاً عنها وأثناء قيامها التشريع في موضوع معين ولمدة زمنية محددة، ما يؤكد سلامة توجه اللجنة بشأن مطلب الوزارة بالتفويض المذكور.

ولفت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي إلى أن وزارة الإسكان خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الأربعاء (4 فبراير / شباط 2015) قد عرضت مرئياتها بشأن المواد التي تضمنها مشروع القانون تفصيلياً فيما أكدت اللجنة اتفاقها مع الوزارة بشأن إتاحة المجال أمام الوزارة لمراعاة المتغيرات الاجتماعية واستحداث خدمات إسكانية جديدة، مبيناً أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها مع الوزارة من بحث الديباجة وبدأت عملياً في مناقشة المواد التفصيلية، مفيداَ بأن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، فيما ستدعو عدداً من الجهات المعنية للنظر في مرئياتها حول مشروع القانون.