صرح رئيس مجلس المحرق البلدي محمد بن عبدالله آل سنان أن المجلس يبدأ اجتماعه العادي رقم (2) يوم الأحد القادم الموافق 8 فبراير 2015 بتحريك ملف سوق المحرق الشعبي وتحديداً من خلال ضرورة إنشاء مواقف السيارات متعددة الطوابق على أرض وزارة المواصلات.

وتابع آل سنان: المنتظر صدور توصية مبنية على توجيهات سمو رئيس الوزراء بخصوص المواقف متعددة الطوابق، وذلك لإمداد رواد السوق من مشترين وسواح بالبنية التحتية الأساسية من خلال توفير مواقف السيارات الكافية وتخفيفاً للازدحامات والتجاوزات المرورية داخل السوق وفي محيطه.

وفي الاجتماع نفسه يقوم المجلس بمناقشة الجهاز التنفيذي حول الرسوم المتأخرة على أصحاب المحلات التجارية في السوق المركزي القديم وذلك لشرح الموضوع وتوضيح الموقف. علماً بأن المجلس والبلدية لا يزالان يجريان محاولات لإقناع عدد من مستأجري محلات السوق المركزي القديم بإخلاء المحلات المنتفعين بها وذلك ليتسنى هدم السوق القديم وبناء مبنى جديد مكانه.

وواصل آل سنان في موضوع آخر: سيكرر المجلس احتجاجه على ربط "البلديات" بوزارة المالية وذلك من خلال أسئلة توجهها اللجنة المالية والقانونية إلى الجهاز التنفيذي كالتالي: 1- هل تم ربط الإجراءات المالية للبلدية بأنظمة وزارة المالية بحيث تصرف المبالغ بأمر الدفع من وزارة المالية مباشرة؟ 2- إذا كانت الإجابة على السؤال رقم (1) بنعم فما هي الإجراءات المتبعة حالياً؟ 3- ماهو المسوغ القانوني الذي استندت عليه إدارة الموارد المالية والبشرية حينما قامت بربط الإجراءات المالية بشأن أمري الصرف والدفع الخاصة بالأعمال البلدية بوزارة المالية؟

ويتقدم المجلس كذلك بسؤالين إلى الجهاز التنفيذي حول مشروع حصر المباني القديمة والآيلة للسقوط وهل اتخذ الجهاز التنفيذي إجراءً حيال المنازل التي تحتاج إلى إزالة فورية؟ وما هي عدد المنازل التي تم هدمها على خلفية حصر هذه المباني؟

وفي إطار الأسئلة كذلك، يتوجه المجلس بسؤال إلى الجهاز التنفيذي بشأن مصايف احتفالات العيد الوطني المجيد لسنة 2014 مع طلب اسم المجهزين المتقدمين للمناقصات الداخلية وذكر مبالغ المتقدمين ونوعية العمل كلاً على حدة، وأسماء التجار والمجهزين الذين أرسيت أعمال الاحتفالات عليهم، وهل تضمنت الخطة الإدارية والمالية لعام 2014 مصاريف احتفال العيد الوطني؟

ويصوت المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على طلب العضو صباح الدوسري ممثلة الدائرة السابعة بشأن طلب تغيير منفعة أرض تابعة لوزارة الإسكان من حديقة عامة إلى مواقف للسيارات وذلك بمجمع 240.

كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشروع ساحل البسيتين العام وذلك للاطلاع على تفاصيل المشروع والمراحل التي وصلت إليه إجراءات المشروع، علماً أنه في نوفمبر 2014 نمى لعلم المجلس البلدي أن الوزارة شرعت بالتوقيع على عقد تنفيذ المشروع.

وختم سنان: تطرح اللجنة المالية والقانونية رفضها لطلبات 3 مواطنين بفتح محلات تجارية في عقاراتهم وذلك لوقوعها في شوارع غير تجارية ولا خدمية، ورفض إنشاء محطة وقود للسيارات في مدينة الحد لكون الأرض المرغوب باستخدامها تقع في منطقة سكنية خاصة. كما يصوت على اللجنة على وضع لافتات للمساجد وصالات المناسبات على جميع الشوارع العامة بمحافظة المحرق، هذا بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.