انكر 5 شرطة تعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله التي أرجأت القضية حتى 11 مارس / اذار 2015 للإطلاع والرد.

وقدمت المحامية زهرة البقالي المنابة عن المحامية فاطمة الحواج لائحة مطالبة بالحق المدني، فيما طلب محامون المتهمين الاطلاع والرد.

وكان المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة صرح بأن الوحدة أحالت خمسة متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه ابان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه.هذا وقد نسبت الوحدة للمتهمين تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 92/2، 107/1، 208/1، 365/1/2، 338/1 من قانون العقوبات.

(التفاصيل غداً في الوسط)