الإحسان يجمع الحُسنَ والفضيلةَ والرحمة والمودة والعدل؛ وخيرُ الإحسان الإحسان إلى عِبادِ الله، لأنه جامع لكل خِصال الإحسان، وأحسنُ الإحسان هو رد الجميل أو ذِكرهُ والثناء عليه على الأقل، ولهذا قيل «إن من أقبح الأفعال جحود الإحسان»، «وإن الجزاء على الإحسان بالإساءة قُبح ولؤم». وتأكيداً على وجوب الإحسان إلى المُحسن، يقول الله سبحانه وتعالى «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (الرحمن: 60).
من هنا نبدأ، ولكن قبل البدء؛ يستوجب أن نستذكر خطابنا الموجّه إلى دائرة الأوقاف الجعفرية في مقال منشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 26 يناير 2015 تحت عنوان «جِرحٌ في جسدِنا تَنْكأه الأوقاف الجعفرية»، المتعلق بقرارها القاضي بفصل مجموعةٍ من المؤذنين والقيّمين على بعض المساجد، والذي انتهينا فيه إلى أن هذا الفصل كان مخالفاً للقانون، وأنها لم ترع طوال سنين خدمة المعنيين في حق هؤلاء الحقوق المنصوص عليها في القانون.
غير أننا في ذلك قد نجد لهذا الدائرة عذراً ربما لجهلها بالقانون أو الخطأ (غير العمدي) في تطبيقه، بيد أن ما سنقف عليه الآن ليس مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، إنما هو أكبر من ذلك، ألا وهو مخالفة مبادئ إنسانية، فلا يجوز أن نسكت أو أن نخلق لها عذراً في ذلك، خصوصاً أنها المعنية بهذه المبادئ قبل غيرها، فضلاً عن هذه المبادئ هي ليست مبادئ اجتماعية وحسب إنما هي قيم تتصل بالفضيلة وبواجب إلهي قِح وهو «الإحسان إلى المحسن» على نحو ما تقدّم.
واستكمالاً لمقالنا السابق نضيف أن المفصولين المعنيين جلهم معينون بمهنة مؤذن، والمؤذن ـ طبقاً للوصف الوظيفي المعروف ـ يقيم الأذان في أوقاته فقط، فهو ليس عامل تنظيف ولا عامل صيانة ولا عامل حراسة، غير أن هؤلاء لم يعملوا بهذا الوصف وحسب، إنما قاموا فوق ذلك بالتنظيف وبالصيانة وبالحراسة قربةً إلى الله، بل والأكثر من ذلك أن منهم من قام بترميم مسجد، أو بهدم مسجد وبنائه من جديد، كلٌّ في موقعه، بعد أن جمعوا الأموال من هنا وهناك من التبرعات والنذور، وهو عمل إحساني يفوق التصور والخيال والإعجاب، ولم نسمع عنه في أي مكان على وجه الأرض، وكل ذلك لم يكن خافياً على الدائرة المذكورة ولم تمنعه أو تتحفظ عليه، فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن يقابل عمل هؤلاء المحسنين بالإساءة؟ وهل هناك إساءة أسوأ من قطع رزق المُحسن».
حقاً فيما تقدّم قَتَرٌ يخفق منه الفؤاد ويُعجز اليراع عن التعبير، وليس لنا إلا أن نسأل الدائرة المذكورة: هل ما قام به المفصولون المعنيون يُعد خطأً يجب أن يعاقبوا عليه؟ أم هكذا يجب أن نتعلّم منكِ رد الإحسان؟
إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"العدد 4533 - الثلثاء 03 فبراير 2015م الموافق 13 ربيع الثاني 1436هـ
نخاطب رئيس الوزراء بارجاع المفصولين
نخلطب رئيس الوزراء بارجاع المفصولين ..........
ننتظر م.....باصدار امره السامي بارجاع المفصولين
أين الحقوق
مهام المؤذن 8 ساعات عما والتنظيف ولكن لا يتم تعويضه عن الاجازة الاسبوعية ولا الاجازات الرسمية ولا يعطى حقه بخصوص تعدد الشفتات وفي حال الاجازة السنوية عليه توفير شخص يداوم بدله 8 ساعات وهم غير مسؤولين عن راتب البديل. كثيرا ما يضطر المؤذن للدفع للصيانة من ماله الخاص بسبب تأخرهم البالغ وإذا طالبهم لا يعطونه ما أنفقه. إذا طالبناهم بالزيادة وبدل الوقت الزائد وبدل الاجازات يدعون أنه محسوب في الراتب. علما أن الراتب 270 والباقي أتى من مكرمتين ملكيتين. فهم يستغلون المكرمات ليعتبروها تعويضا عن حقوق المؤذن
شكرا لك ايها الكاتب فالالتفات لموضوع قطع الارزاق في غاية الاهمية
انها حرب تشنّ على هذا الشعب واول ما يبدؤون به هو المضايقة الى ان تصل الى قطع ارزاق الناس فقط لانهم طالبوا بحقوقهم
أين الرد يا إدارة الأوقاف
مهما كتبتم ومهما اسردتم من مخالفات فلن يكون هناك رد لان الادارة غير قادرة على الادارة وليس هناك من كفؤ من يملك أبجديات الادارة
دائرة الأوقاف تسير وفق نهج الدولة في استهداف المواطن في رزقه وقوت عياله
لن تتخلّف دائرة الأوقاف عن نهج السياسة القائمة في الدولة وهو استهداف المواطن في رزقته وقوت عياله اولا لإركاعه واخضاعه وارجاعه عن المطالبة بحقوقه.
هذه الادارة ومن على رأسها هم يمضون وفق ما تريده الدولة من امتهان للمواطن البحراني
معول هدام
عندما يعين على رأس الأوقاف من ليس اهلًا لها فلا تتوقع غير ذلك
عندما تسقط الفضيلة ....................
ابواحمد
وإذ بيطلع إجازة سنوية بيخلي واحد مكانة وهو يدفع الأجرة في أي قانون المفروض يحسبون حتى الإجازات الأسبوعية والأعياد والإجازات الرسمية لكن نقول نحن نعمل خدمة للمسجد والمصلين واخرتها يفنشونك بجرة قلم
مؤذنين اجانب
مو اليوم السياسة الرائجة هي استبدال البحريني باجنبي في الوظائف الحكومية وغير الحكومية
وهذي وحدة من الوظائف اللي البحريني لازم ما يكون فيها
الموقع واجد حساااااااس