يوم أمس أقرَّ مجلس النوّاب «برنامج الحكومة»، وهي المرة الأولى التي يمارس فيها المجلس هذا الدور، وذلك بناءً على التعديلات الدستورية التي اعتُمدت في 2012. والفكرة هي أن الموافقة على البرنامج تعني - بصورة غير مباشرة - «منح الثقة» للحكومة من قبل النوّاب المنتخَبين.

أبرز التعديلات التي طالب بها النوّاب قبل إقرار البرنامج كانت تتعلق برفع عدد الوحدات السكنية الجديدة من 20 ألفاً إلى 25 ألفاً مع وعد برفعها إلى 40 ألف مسكن.

من الواضح أنّ الخدمات ستطغى على المرحلة الحالية من العمل البرلماني، وأنّ التصريحات الرسمية تركز على تلبية الاحتياجات الخدمية، كالمشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية والبنى التحتية. وفي هذا الجانب، فإنّ أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية فرصة لتوجيه الجهود نحو الجوانب الخدميّة بصورة كاملة، وذلك لأنّ الجوانب السياسية مُتّفَقٌ عليها بين السلطتين بصورة لم تشهدها البحرين من قبل.

يبقى أنّ تنفيذ الخدمات سيحتاج إلى موازنة، ونحن نمُرُّ بمرحلةٍ تدهوَرَ فيها سعر برميل النفط الذي يمثل نحو 86 في المئة من دخل الحكومة، والبحرين بحاجة إلى موارد بديلة لدعم مشروعات الخدمات للتنمية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ مساحات الأراضي المخصَّصة للصناعة متواضعة جدّاً، فإنّ البحرين بحاجة إلى فسح المجال للقطاعات الإبداعية التي توفر مستوى معيشة أفضل.

الحكومات في مختلف أنحاء العالم تدرك أنّ القطاعات الإبداعية لها أهمية كبيرة في توليد فرص العمل والثروة، وتأتي في مقدمة هذه القطاعات تقنية المعلومات، تطوير البرمجيات، المؤسسات الإعلامية الكبرى، الإعلام الجديد، الإعلانات، الفنون والثقافة والتحف والحرَف، التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الترجمة والنشر، صناعة الأفلام وألعاب الفيديو، والهندسة المعمارية، وكل القطاعات التي تعتمد على المواهب الفردية والإبداع والمهارات المتطوّرة الداخلة فيما يُسمّى بـ «الاقتصاد المعرفي».

وحاليّاً، فإنّ اجتذاب مثل هذه القطاعات يحتاج إلى عمل مُضْنٍ، كما نشاهد حاليّاً في الفترة التي تطلّبها تأسيس قناة «العرب» التي تدخل في تصنيف القطاعات الإبداعية.

إننا بحاجة إلى الانفتاح على الفرص البديلة للاقتصاد، وما يتطلّبه ذلك من مساندة الإبداع من خلال إطار أوسع يُفسح المجال لزيادة الدخل الوطني ويساهم في إنجاز المشروعات التي يتحدّث عنها برنامج الحكومة.