هي مشكلة كان بالإمكان تداركها، والبحث عن حلول سريعة إليها دون مماطلة وتعطل ولكن ما هو بادٍ لنا ومتجلية صورته هو تعطل متعمد في إنجاز وتخليص المعاملة صادر من قبل السفارة البنغالية، في العادة وحسبما هو معلوم لدى الجميع أن مسألة استقدام عمالة أجنبية لأجل العمل في أي مؤسسة ما تأتي من طرف هيئة تنظيم سوق العمل وإنه بمجرد أن ترفع إليها بخطاب متضمن نسخة من جواز سفر العامل وملء استمارة الطلب لا تمضي أيام قلائل حتى يصدر أمر الموافقة بعد دفع رسوم المعاملة ذاتها كي يتم إصدار تأشيرة دخول العامل الأجنبي إلى البحرين، ولكن على ضوء الإجراء الغريب الذي تفرضه السفارة البنغالية على أرباب العمل أنفسهم وآلية استقدام عمالتها لهو إجراء يشكل أكبر عقبة أمام كل صاحب مؤسسة ينوي استقدام عمالة بنغالية على وجه التحديد ومتخصصة في الوقت ذاته بالعمل، فأنا قد افتتحت لي مخبزاً لصنع وعمل الخبز والفطائر في العام 2013 وخلال جولة تفقدية لفريق هيئة تنظيم السوق أفضى لي بجواب عن حاجة المخبز إلى ما يقارب عمال قلائل دون أن أعرف كيفية الدراسة التي على ضوئها قرروا لي تلك العمالة القليلة مقارنة بمساحة المخبز وأنشطته فيما الواقع أن حجم المخبر أقل ما يمكن أن يستوعبه هو 15 عاملاً، وعلى ضوء تلك النتيجة فإنني مضطر حالياً إلى التقيد بهذا العدد القليل، وفي الوقت ذاته مضطر إلى أن أسعى جاهداً مع السفارة البنغندية لأجل استقدام العمالة المطلوبة المتخصصة قبل الشروع بأي خطوة لاحقة مع هيئة تنظيم سوق العمل، فكان لزاماً عليّ في بادئ الأمر الحصول على موافقة وتصديق السفارة البنغالية على العامل المراد استقدامه للعمل كخطوة أولى ومن ثم كثاني خطوة إرسال موافقة السفارة إلى هيئة التنظيم كي يتم إصدار تأشيرة الدخول لي، لم نعترض على مثل هذا الإجراء التنظيمي ولكن أن يكون الإجراء ذاته هو سبب في تأخر جل معاملاتنا من أجل استقدام العمالة المطلوبة فهو أكبر عقبة تشلّ حركتنا وتعطل عملنا داخل المخبز لما يقارب شهراً ونحن في ذهاب وإياب من وإلى السفارة البنغالية حاملين معنا جميع أوراق العمالة لكننا في نهاية المطاف نخرج خاوين الوفاض دون أن نتمكن من تقديم أوراق العمالة إلى السفارة بحجة قد أجبرتنا عليها السفارة كشرط متقدم لزم التقيد به أولاً قبل أن ننال الموافقة كي تسهل علينا مهمة نقل وإيصال الأوراق إلى الجهات المسئولة في السفارة ذاتها، إذ إن السفارة ذاتها تفرض علينا قيداً كشرط قبولها وهو الموافقة على تحويل عمالة فري فيزا تكتسح مساحة كبيرة داخل السفارة إلى اسم الكفيل ولأنني حقيقة قد رفضت التقيد بهذا الشرط سيظل الطلب الذي أرفعه إلى السفارة معطلاً ومعلقاً في حين أن الواقع يفرض عليّ استقدام عمالة تملك خبرة في مجال صناعة الخبز والطهي بسرعة عاجلة، كما أنني لستُ بحاجة إلى أي عامل لا يملك خبرة في الطهو، وليس هدفي في الوقت ذاته جلب أي عامل كعامل بناء أو ما شابه، فأنا أملك مخبزاً وحاجتي إلى عمالة متخصصة هو أساس عملي وليست لي حاجة إلى عمالة معدومة الخبرة والمعرفة وعلى ضوء تلك النتيجة التي لا ترقى لطموح السفارة ظل طلبي معلقاً دون أن أحظى بجواب مجدٍ من وراء الطلب الذي مازال عالقاً بيدي وينتظر الموعد الذي تتحدد من خلاله فرصة لأجل استقدام العمالة المطلوبة من عدمها؟
لقد خاطبتُ هيئة تنظيم سوق العمل ولكن الأخيرة أفضت بجواب أن المهمة تندرج خارج اختصاصها طالما الأمر برمّته محصور باختصاص ومسئولية السفارة البنغالية... وأمام هذه النتيجة المخيبة في نيل المرجو مازالت المعاملة تبرح مكانها في وقت تفرض عليّ السفارة إجراء إما القبول به وهي تحويل عمالة فري فيزا باسمي أنا الكفيل أو الطلب سيظل معلقاً دون موافقة أو دراسة أو تصديق؟ ياترى إلى متى والأمر مازال غير معلوم؟ والجدير ذكره أن عملي بالمخبر ذاته قائم حالياً على جهد وطاقة سائق واحد، وعاملين اثنين داخل المخبز وموظفة أخرى وهي مجموعة من أساسها لا ترقى إلى حجم ونشاط المخبز الذي يجب أن يكون عليه؟! فياترى من يتحمل تبعات ما يجري عليّ ومن الذي سيعوضني عن الخسائر التي تكبدتها جراء التأخير في إنجاز المعاملة والتي بالإمكان تفاديها فيما لو تيسرت أمور استقدام العمالة بلا قيد أو شرط؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى الواردة إلى صحيفتكم الموقرة بعنوان (بحريني يرفع إلى «هيئة سوق العمل» عقبات السفارة البنغالية في تخليص معاملته واستقدام عمالة لمخبزه)، نود أن ننوه ابتداءً بما ذكره المواطن من سرعة إنجاز الهيئة لإجراءات استقدام العمالة الوافدة، إذا ما توافرت جميع البيانات والاشتراطات لذلك.
أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها السفارة البنغالية، فقد تضمنت الشكوى نفسها الإجابة الواضحة والصريحة على ذلك، وهو أن هذا الإجراء يندرج خارج اختصاصات الهيئة، وعليه فإن إجراءات السفارة البنغالية في التصريح والموافقة على استقدام عمالة بنغالية أو عدم الموافقة يخص السفارة وحدها.
كما نلفت انتباه المواطن إلى أنه بإمكانه جلب عمالة مؤهلة إلى العمل الذي يريده من دول أخرى إذا وجد أن إجراءات السفارة البنغالية تتسبب في تعطيل أعماله، ولاسيما أن جميع العمالة متوافرة بمختلف الجنسيات.
هيئة تنظيم سوق العمل
العدد 4533 - الثلثاء 03 فبراير 2015م الموافق 13 ربيع الثاني 1436هـ
