قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أمس الثلثاء (3 فبراير/ شباط 2015)، تأجيل الطعن المقدم من قبل رجل الدين سيد كامل الهاشمي، وذلك بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، وذلك حتى (3 مارس/ آذار 2015) لتفريغ الأقراص المدمجة الخاصة بالقضية.

وحضر المحامي علي الشملاوي مناباً عن المحامي عبدالله الشملاوي، فيما ذكرت المحكمة خلال جلستها أنه لم يرد إليها التقرير الخاص بتفريغ الأقراص المدمجة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، قضت بحبس الهاشمي لمدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، بتهمتي التحريض على بغض طائفة، وإهانة جلالة الملك في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة.

وأشارت أوراق القضية إلى قيام رجل الدين، وهو إمام وخطيب مسجد في باربار بإلقاء خطبة في يوم الجمعة وخطبة أخرى في مأتم بمنطقة بني جمرة ليلة غرة محرم واليوم التالي، سبّ فيهما طائفة من الناس، كما امتدت إساءته إلى جلالة الملك بألفاظ وعبارات بذيئة، فتم توقيفه. حيث اعترف بما جاء في مقاطع الفيديو واعترف بأنه لا يملك تصريحاً بالخطابة من إدارة الأوقاف الجعفرية، وإنما اختاره الأهالي لكي يكون خطيباً وإماماً. ووجهت إليه النيابة العامة تهمة التحريض على بغض طائفة من الناس، وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام، كما وجهت إليه أنه أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد، وقضت المحكمة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، وغرامة 1000 دينار لوقف تنفيذ الحكم.